بغداد ـ الدستور

هدد اتحاد المقاولين في السليمانية باتخاذ خطوات قانونية وسلمية إذا لم تُحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2014.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كويخا كريم، رئيس الاتحاد، في السليمانية ، أكد فيها على ضرورة حل المشكلة التي أضرت بعشرات الشركات المحلية.وقال كريم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قام بعدة زيارات إلى مدير عام مصرف الإقليم هذا العام، آخرها قبيل الانتخابات الأخيرة، حيث تلقوا وعوداً بحل أزمة المستحقات"، لكنه أوضح أن تلك الوعود "لم تُنفذ لغاية الآن، ما أثار استياء المقاولين".وأضاف، "سنواصل التواصل مع الجهات المعنية، وإذا لم نتلقَ موقفاً مقنعاً، سنرفع مطالبنا إلى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني".وتابع قائلاً: "في حال استمرت الأزمة دون حلول، سنلجأ إلى جميع الطرق القانونية والسلمية لضمان حقوقنا، لأن هذه المستحقات تمثل حقاً مشروعاً للشركات التي أنجزت مشاريعها وفق العقود المبرمة".وشدد كريم على أن المقاولين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار الأزمة التي أرهقت الشركات وأثرت على الاقتصاد المحلي"، داعيا الجهات الحكومية إلى الالتزام بتعهداتها لإنهاء الأزمة التي طال أمدها.و تعود أزمة مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع في السليمانية إلى عام 2014، عندما تأثرت حكومة الإقليم بالأزمة المالية.ومنذ ذلك الوقت، لم تصرف الأموال لعشرات الشركات بحجة شح الموارد. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة بحل القضية، خصوصاً خلال الحملات الانتخابية، فإن المشكلة لا تزال تراوح في مكانها، ما دفع اتحاد المقاولين إلى تصعيد مطالبه.