لقد أولت معظم بلدان العالم المتحضر ظاهرة الضوضاء جل اهتمامها ، وأصدرت التوجيهات التحذيرية وشرعت القوانين الصادقة التي تقضي بالحد من هذه الظاهرة ، واعتبارها من أخطر الملوثات على وجه البسيطة ، وسبباً رئيساً لتفاقم الأمراض النفسية والبدنية للانسان ..

وبما أن معظم المدن العراقية بما فيها العاصمة بغداد تعاني من التلوث البيئي وأصبحت مرتعاً خصباً لضجيج المولدات الكهربائية الأهلية واختناق الشوارع بالمركبات ، ( وزادوا الطين بله ) باعة الغاز والسمك الحي والخضروات الذين يستخدمون مكبرات الصوت لترويج بضاعتهم وانتشار المركبات المنهكة والعليلة التي لم تخضع لقرار التسقيط منذ عدة أعوام ، وعدم حصر مكبرات الصوت لأوقات الأذان فحسب ، وأنما راحت تستخدم بأعلى ما يمكن خلال أقامة الفواتح ومآتم العزاء ، دونما مراعاة للعوائل والأطفال والشيوخ والمرضى ..

و لاشك أن إفرازات القوات المحتلة وإسقاط النظام السابق وتصاعد حدة التفجيرات واستخدام العبوات الناسفة خلال تسلل العصابات الإرهابية عبر الحدود قد خلفت مشاكل لا تعد ولا تحصى ، ودمرت حياة المواطنين الاقتصادية والصحية والنفسية مثلما دمرت بنيته التحتية بالكامل ..

وكانت الحكومات التي أعقبت التغيير والسقوط عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين من الضجيج وامتداد مساحة الضوضاء  إلا أنها اتجهت لاحقاً لسن وتشريع القوانين المختلفة لإنقاذ ما يمكن انقاذه والدفع باتجاه الاستقرار ، ولكن الجهات المنفذة للقوانين تلكأت بتنفيذ بنود ( قانون الضوضاء ) الذي أهمل ولم تطبق بالشكل السليم والصحيح ..

نأمل أن تكون الحكومة الحالية اكثر قدرة على تنفيذ القانون لتحقق الاستقرار والهدوء وتحدّ من اتساع (الضجيج) وتصادر جميع مسبباته حفاظاً على صحة المواطنين واستقرارهم النفسي والذهني بعون الله ..