بغداد ـ الدستور

نفت وزارة الكهرباء استثناء المجمعات السكنية من القطع المبرمج، فيما بينت أن جميع الاستثناءات ملغية إلا الحاكمة منها. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى: إن "جميع الاستثناءات ملغية، فقط الاستثناءات الحاكمة لمحطة تصريف المياه الثقيلة، ومشاريع المياه، والمستشفيات والمراكز الطبية"، مبيناً أن "هذه الاستثناءات تأتي وفق التوجيهات الحكومية، وتوجيهات وزير الكهرباء لما لها من أولوية قصوى ضمن الاستثناءات الحاكمة".وأوضح أنه "لا يوجد هنالك أي استثناء لأي مجمعات، لا سكنية ولا تجارية ولا صناعية وغيرها، وليس هنالك حتى حرف أحمال واستثناءات للدوائر الحكومية، وأن جميع الاستثناءات لاغية فيما عدا ما ذكر"، مشيراً إلى أنه "هنالك جزئيات تشغيل لبعض المجمعات السكنية العمودية لأنها تحتاج نوعاً ما إلى تجهيز في أوقات محددة هي أوقات انتهاء الدوام الرسمي وأوقات الليل".وأضاف موسى أن "هنالك نوعاً ما برمجة خاصة للمجمعات السكنية على ألا تؤثر على المناطق وساعات تجهيز الكهرباء، وهذا الاستثناء تحصل عليه بعض المجمعات السكنية باعتبارها عمودية في أوقات محددة فقط"، لافتاً إلى أن "هذه الجزئيات تحصل عليها المجمعات السكنية شرط أن لا تؤثر على الأحمال، ولا على حصة باقي المناطق، فقط بجزئية معينة من برمجة معينة في أوقات محددة".فيما كشفت وزارة الكهرباء تفاصيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوزارة ، أن "استمرار الأعمال المدنية لمشروع محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق في إطار تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على مصدر واحد".وأضاف أن "الطاقة التوليدية بلغت 300 ميغاواط، وهو جزء من مشاريع أوسع بإجمالي سعة 525 ميغاواط، وتشمل عدة محافظات من الفرات الأوسط"، مبيناً أن "مدة تنفيذ المرحلة (الأولى هي 365 يوماً، أما المساحة هي 4000 دونم في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة".وتابع أنه "سيتم نصب 40 ألف لوح شمسي بحلول الشهر الثاني من العام القادم، من أصل 500 ألف لوحة مطلوبة للمشروع"، مؤكداً أن "هذه المشروع يمثل نقلة نوعية في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في العراق، ويأتي ضمن توجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لتطوير منظومة الطاقة واعتماد المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".