** غياب الثقة بالنظام الاداري وضعفها تجاه المنظومة السياسية ، فسحت المجال واسعاً للقبول بأي نوع من الاتهامات التي تكال للمسؤولين في النظام بشكل شخصي او بهجمات داعمة ، فاختلط بذلك الحابل بالنابل وتهاوت المعايير التي تقاس بها نزاهة هذا الطرف او فساد الطرف الاخر. صار من السهل جداً اتهام اي شخص مسؤولاً كان او مواطناً عادياً بذمته ونزاهته والطعن بهما وان لم تتوفر الادلة او الشواهد لتثبت ذلك فغدا الجميع متهمون وعلى كل واحد ان يثبت براءته امام هذا السيل الكبير من الطعون والشكوك التي تلاحق كل موظف خدمة عامة

** العملية السياسية الناجحة هي تلك التي تضم أوسع قدر ممكن من الشرائح الاجتماعية الكفؤة وليست العملية التي تحتوي اكبر المكونات الطائفية والقومية والعرقيه .. فبالاولى نصل لتكامل اجتماعي مبني على الخبرة ذات الانتماء الوطني الواسع ، وفي الثانية يطغى خبر الانتماء الطبقي على خلفية الفاعل السياسي، الطائفية والمذهبية والأثنية.

** أن التنفيذ السيء لخطة جيدة يؤدي الى مخرجات فاشلة والاسوأ من هذا عندما يكمن الخلل في التخطيط ، فسيكون المصير ذاته ولا ينفع ان يكون المنفذ قادراً وكفوءاً لانجاح خطة فاشلة ، وهو ما نلاحظه جلياً في اداء مؤسساتنا ، فعلى الرغم من توفر الامكانيات المادية والبشرية نستطيع القول انها فشلت في تقديم مستوى يتناسب وتلك الامكانيات ، خاصة وان اغلبها تغيب عنها الرؤى ويتقدم فيها التخطيط وتقع ضحية لمنفذ فاشل او مزور او غير كفوء او قليل خبرة.