شكلت احداث الشرق الاوسط الاخيرة والتوترات في المنطقة المتخمة في النفط وانتهاء حكم الاسد في سوريا هواجس قلق للمتعاملين والمنتجين والمستهلكين في السوق النفطية العالمية وتوقعات بتراجع اسعار النفط خلال العام القادم 2025 ، الامر الذي يجعلنا في العراق ازاء تحديات مستقبلية مالية بسبب استمرار الاقتصاد العراقي بوثنيته النفطية وعدم خروجه من هذه الدائرة الضيقة الحرجة الى انفتاح مصادر التمويل عن طريق قطاعات اقتصادية اخرى من شأنها ان تغدو بديلا لهذا الاعتماد المفرط على العائدات النفطية لتمويل الموازنات المالية بشقيها الاستثماري والتشغيلي ، ولذا فأن هذه الهواجس تضعنا في العراق امام حالة تحسب وتهيؤات لمعالجة الازمة المتوقعة التي قد تحصل اذا ماتراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية وعلينا في العراق ان نعد العدة والتدبر منذ الان وخلق البدائل بأقل الخسائر مع الاخذ بنظر الاعتبار سياسة نفطية عقلانية في اوبك والعمل داخليا على حسم الجدل والخلافات بين الاقليم والمركز حيال القدرات الإنتاجية والتصديرية لاقليم كردستان وحل الإشكالات الفنية والسياسية التي مازالت بقاياها عالقة لحد اللحظة على الرغم من سعي حكومة السوداني الحالية للاتفاقات النفطية لكنها التجارب السابقة تشي بسرعة انفراط عقد الاتفاق بعد الاتفاق بفترات بسيطة حيث ان التجارب السابقة في كل الحكومات السابقة في العراق بعد عام 2003 اثبتت هذا الشيء الذي ظل مشكلة مستديمة بين الحكومات الاتحادية المتعاقبة وحكومة اقليم كردستان وهذا الامر العالق يدعونا للعودة الى الحديث الجدي عن اشكالية اقرار قانون موحد للنفط والغاز في البرلمان العراقي والذي اثبت هو الاخر من خلال دوراته السابقة كلها فشله في اقرار هذا القانون الذي اكد عليه دستور عام 2005  بسبب الخلافات السياسية العقيمة التي في حقيقة الامر لاتستند الى قضايا جوهرية تخص مصالح الشعب العراقي بعربه وكرده وانما كانت ومازالت تستند الى مصالح سياسية محضة ، ولذا وبسبب الاحداث التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتاثيرها على التعاملات النفطية فلابد من الداخل العراقي ان يتعامل على وفق مصلحة الوطن العليا وتجاوز الخلافات والمناكفات السياسية والسعي الى اقرار قانون ينظم عملية استثمار الثروة النفطية والغازية بشكل امثل يعود بالفائدة على الشعب العراقي كله من دون تمييز ، وهذا يتطلب من البرلمان الحالي بالاقدام سريعا على اقرار مسودة قانون النفط والغاز وبأسرع وقت كجزء من التحسب والتدبر لتوقعات انخفاض اسعار النفط خلال العام المقبل وهذا يتطلب عملا تشاركيا تضامنيا تعاضديا بين الحكومة والبرلمان سعيا للتخطيط السريع وعلى الصعد كافة لتجاوز ازمة مالية محتملة بسبب استمرار اعتمادية الاقتصاد العراقي على النفط وعائداته المالية في تمشية أمور الاقتصاد الوطني  .