بغداد ـ الدستور

كشف الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي عن مطالبة تسع شركات أجنبية بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.وقال المرسومي ، إن "محكمة استئناف الكرخ رفضت دعوى وزارة النفط العراقية وألغت قرارات المحكمة السابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الاجنبية باطلة".وأوضح، أن "الشركات التسع هي:  أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، غينيل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس".وأشار المرسومي، إلى أن "هذه الشركات التسع تطالب بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط".وكانت محكمة استئناف الكرخ ردت طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.