بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، رفضها للتهم الموجهة ضد "محمد رضا نوري" بقتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترويل" في العراق عام 2022، متعهدة بالدفاع عن حقوقه وحمايتها.وقال مساعد وزير الخارجية ورئيس دائرة امريكا في الخارجية الايرانية عيسى كاملي، أن "وزارة الخارجية، انطلاقًا من واجباتها الأصيلة في دعم حقوق الرعايا الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، ستواصل جهودها ومساعيها الحثيثة للدفاع عن حقوق المواطن الإيراني محمد رضا نوري وحمايتها"، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.وكانت السلطات الأمريكية أعلنت الجمعة الماضي، إدانة ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني، بقتل مواطن أمريكي في العراق عام 2022، وغيرها من جرائم القتل والإرهاب.وجاء في خبر لوكالة أسوشييتد برس، ، أن محكمة مانهاتن الفيدرالية بولاية نيويورك، أقرت تورط محمد رضا نوري، النقيب في الحرس الثوري بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب والقتل التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة، لافتة إلى أن تهمة واحدة على الأقل تحمل إمكانية إصدار حكم بالإعدام بحقه.ووفق المحكمة، فإن نوري، البالغ من العمر 36 عاما، محتجز في العراق، حيث أدانته بالفعل محكمة عراقية لدوره في مقتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترويل".وقتل ترويل البالغ من العمر 45 عاما الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأمريكية رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وكان ذلك جريمة قتل نادرة لأجنبي في العراق، حيث تحسنت الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.ونقلت أسوشيتد برس، عن المحامي الممثل عن الولايات المتحدة إدوارد كيم، قوله إن "نوري نظم قتل ترويل في بغداد، العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022".وتابع كيم: "يزعم أن نوري جمع معلومات استخباراتية عن روتين ترويل اليومي وأماكن وجوده، وشرى الأسلحة والمركبات، ووفر ملاذا آمنا للعناصر الذين نفذوا عملية قتل ترويل بوحشية أمام زوجته"هذا وذكر المدعي العام، أن "النظام الإيراني يستهدف بنشاط المواطنين الأمريكيين، مثل ترويل، الذين يعيشون في بلدان حول العالم للاختطاف والإعدام لقمع وإسكات المعارضين الذين ينتقدون النظام، وكذلك انتقاماً لمقتل قاسم سليماني".وتظهر أوراق المحكمة الأمريكية، أن نوري احتفل بالقتل مع متآمر مشارك في يوم الهجوم وغادر العراق إلى إيران ليلة القتل، كما إنه قبل وقت قصير من مغادرته بغداد، زار موقعا مرتبطا بالحداد على وفاة سليماني قرب مطار بغداد.إلى ذلك، أشار النائب العام ميريك ب. جارلاند، إلى أن وزارة العدل "لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف الأمريكيين وتقتلهم في أي مكان في العالم".