بغداد ـ الدستور

كشف النائب المستقل عدنان عاشور عن وجود حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، لغرض تعزيز الاستقرار الوظيفي.وقال عاشور ، إن المادة 14 من الموازنة تعد من المواد الأساسية التي تسهم في توفير فرص العمل للخريجين في الوزارات ومؤسسات الدولة، موضحا كما أن المادة 14 ثانياً من قانون الموازنة تنص على "إيقاف كافة التعيينات" في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.وأكد أن هناك جهوداً لتعديل هذه المادة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، خاصة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية.وأضاف، أن تعديل المادة المذكورة سيوفر غطاء قانونياً يسمح للحكومة باستئناف التعيينات لبعض الفئات الضرورية التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الحكومية.وأعلن عاشور عن عزمه العمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تعديل قانون الموازنة، بما يتضمن نصاً يعالج قضايا عقود 315 والأجور اليومية، وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة.فيما كشفت اللجنة القانونية النيابية الاتفاق على تمرير ثلاثة قوانين جدلية بسلة واحدة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي:"فيما يخص قانون العقارات الخاص بكركوك سيعرض للتصويت مع قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام".واوضح الحمامي "حيث تم الاتفاق على عرض هذه القوانين بسلة واحدة خلال جلسة مجلس النواب التي سيحدد موعدها من قبل رئاسة المجلس".وفي وقت سابق انتقد الحمامي، ربط تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى في محاولة للضغط والحصول على تصويت المكون الشيعي على القوانين الجدلية الاخرى في مجلس النواب كما هو الحال مع تعديل قانون العفو العام للحصول على النصاب من اجل التمرير.