بغداد ـ الدستور

اكدت اللجنة المالية النيابية انه لا يمكن تقدير الموازنة بأسعار نفط غير واقعية.واوضح عضو اللجنة جمال كوجر ان :"اعتماد اسعار النفط في الموازنات واحقيه تغيره ممكن ان يكون في السنة التي تطرأ تغيرات على اسعار النفط".واضاف انه "في حال انخفضت اسعار النفط مع تشريع جداول موازنة العام 2025 الى ما دون الــ65 فمن غير الممكن ان تقدر الموازنة اسعار النفط على الـ70 دولار".واردف كوجر، و"اذا ما ارتفعت الاسعار واقتربت من 100 يمكن للحكومة الاستفادة من الارتفاع وتغيير سعر برميل النفطي الى السعر الجديد؛ لان الجداول عبارة عن موارد ونفقات وان اكبر مورد للعراق هو النفط والمورد الحقيقي ينبغي ان ينبني على السعر الحقيقي".فيما كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن جانب من مخرجات اجتماعاتها لمناقشة مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023 .وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ،ان " اللجنة المالية ناقشت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023 ، وكذلك اعادة تصحيح الكلف التخمينية لاستخراج النفط من الحقول داخل اقليم كردستان".واوضح، إن " مشروع التعديل المرسل من قبل الحكومة سيكون نافذا من تاريخ اقرار التصويت داخل مجلس النواب ، لكن مامضى من تلك الكلف "الاستخراج والنقل " سيبقى على حاله كما اقر في موازنة 2023 ".واضاف ، ان " الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قبل موازنة 2023 انذاك ، كان مبنيا وفق دراسة علمية اعدتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم ، لكن مجلس النواب تدخل في ذلك عبر تغيير نصوص الاتفاق النفطي ، وهذا خلق اشكالية للطرفين في بغداد واربيل ".وتابع القول ، ان " تخمين هذه الكلف وعدم التزام الاقليم بالكميات المقررة في جداول الموازنة والتي سجلت ازاء ذلك قرضا ماليا ، تستوجب اعادة تصحيح واحتساب قيمة كلف الاستخراج والنقل وفق الكلفة الحقيقية لا التخمينية"، مبينا ان " مسودة تعديل القانون تتضمن احتساب كلف استخراج ونقل النفط من الحقول داخل اقليم كردستان، ابتداء من تاريخ التصويت على التعديل وبدء التصدير الفعلي ".واكد عضو اللجنة المالية ، ان " الحكومة خمنت السعر 16 دولارا للبرميل ، لحين تشكيل اللجنة الاستشارية واقرارها ، ولذلك قد يزداد السعر او ينخفض حسب قرار اللجنة الاستشارية ويتم اعادة احتساب الكلفة الحقيقية "، لافتا إلى ان " السقف الزمني المدرج في مسودة التعديل هو 60 يوما لتشكيل اللجنة ، ويجب ان يتفق الجانبان على جهة استشارية موثوقة لتحديد تلك الكلفة".واضاف ، ان " تصويت البرلمان على مسودة التعديل سيعالج جملة ملفات منها " يساعد الحكومة على حل مشكلة بيع وتصدير نفط الاقليم خارج اطار شركة سومو الوطنية ، ويحل مشكلة عقود الشراكة بين الاقليم مع الشركات النفطية العاملة داخل كردستان.