انتشرت وبشكل كبير جدا في أرجاء العراق كله الارلضي ذوات الجنس الزراعي والتي استخدمت لغرض السكن بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في ظل تفاقم ازمة السكن وعدم الاتيان بحلول ناجعة لهذه الازمة السكانية من قبل الحكومات المتعاقبة كلها بعد عام 2003 والحلول الخجولة التي تبادرت الى أسماعنا من قبل حكومة السوداني الحالية على ، وعلى الرغم من الانتشار الكبير للمشاريع السكنية في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، إلا ان كل هذه المشاريع أسيرة لضوابط ومعايير تكاد تكون واحدة وهدفها الأسمى هو تحقيق هامش الربح العالي على حساب المستهلكين ولاسيما من الشرائح المجتمعية الفقيرة والمتوسطة والمضحك المبكي انها تصف نفسها بالمشاريع الاستثمارية وهي مشاريع مقاولة ليس الا وشتان مابين هذي وتلك ، ذلك أنها تستحصل المبلغ الكلي للوحدات السكنية على شكل دفعات عالية لاتقدر على تسديدها الشرائح الفقيرة والمتوسطة تصل الى 15 أو 20 مليون دينارا عراقيا بواقع كل شهرين وعلى مدى ثلاث سنوات ويبقى مبلغ زهيد يسدد على شكل أقساط شهرية كذر الرماد في العيون بمعنى ان الشركة العظيمة التي توصف نفسها بالاستثمارية وهي ليست بالاستثمارية بالمرة تبني وتنفذ الوحدة السكنية من نقود المستهلك وليس من نقودها ، فأليس هذا ياسادتي الكرام من الشركات اللااستثمارية هو ضحك على الذقون .

وازاء هذه المهازل السكنية وفي ظل الازمة التي تتفاقم مع الزيادة السكانية السنوية في العراق والتي قدرتها وزارة التخطيط العراقية بمليون نسمة وقدرتها منظمات دولية متخصصة بأكثر من مليون نسمة، توجهت معظم الشرائح المجتمعية الهشة والتي لاتملك سكناً الى شراء الاراضي الزراعية لغرض استخدامها كوحدات سكنية بسبب رخص اسعارها وعدم توفير الحكومات لسكن لائق بهم وان كانت جل الشعارات الانتخابية العريضة للطبقة السياسية كلها التي تمثل الحكومات الماضية والحالية هي العدالة الاجتماعية والتي تمثل احدى مرتكزاتها هو توفير الحياة الحرة الكريمة وأولى ملامح هذه الحياة هي توفير السكن اللائق ، وبعد مرور اكثر من 20 عاما على التغيير العاصف الذي حدث في العراق وبقاء حال السكن على حاله واتجاه المعوزين سكنيا الى الاراضي الزراعية وبسبب عدم موافقة شروط القروض المصرفية على منح القروض للاراضي الزراعية ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء ومعه مجلس الوزراء ومعهم معاضدة ومساندة ودعم مجلس النواب الى استثناء الاراضي الزراعية من شروط الاقراض المصرفي لهذه الاراضي والتي تستخدم للسكن واسوة بالاراضي ذوات الجنس العقاري الاعتيادية المشمولة بالاقراض المصرفي بمختلف فروعه واصنافه العقاري وصندوق الاسكان والرافدين والرشيد وجميع المصارف الحكومية الاخرى وكذلك حث المصارف الاهلية وباشراف الحكومة والبنك المركزي وتحت ضوابط ميسرة غير معقدة كما يفعل الان مصرف الرافدين في ضوابط قروضه الاسكانية والتي تدعو حقيقة للضحك وكأن مجلس ادارة مصرف الرافدين العتيد في كوكب اخر غير كوكب الارض أو في برج عاجي لايصله إلا الىاسخون في العلم والتنظير المصرفي، وهذا الامر ليس بالبدعة او الصعب انما هي تندرج كما نرى في اطار الواقعية التي يفترض ان يتعامل بها في ظل الاتيان بمعالجات واقعية للازمات المجتمعية والاقتصادية أو العمل على تحويل الاراضي ذوات الجنس الزراعي الى سكني خاصة اذا ماعرفنا انها الان تحولت الى احياء ومدن سكنية تفوق في عدد وحداتها وعدد سكانها الاحياء الاخرى واصبحت واقع حال وحتى ان توجه الحكومة الحالية ورئيسها بشمولها بالخدمات المختلفة ولذا ندعو رئيس الوزراء الى دراسة هذا الموضوع لانه يحمل ابعادا انسانية ومجتمعية واقتصادية كبيرة .