بغداد ـ الدستور

نفت وزارة المالية وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.وقالت الوزارة في بيان: إن "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم الاعتذار عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".وشددت الوزارة – حسب البيان – على أنها "ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، مشيرة إلى أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".فيما اعلنت اللجنة المالية النيابية عن موقفها من فوائد القروض المصرفية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر انه :"فيما يخص موضوع فوائد القروض المصرفية فان هذا الامر لا يتبع اللجنة المالية وليس لها اي علاقة بالامر". واضاف، ان "مسألة القروض خاص بالقطاع المصرفي وان اللجنة المالية النيابية غير متخصصة". واشار كوجر، الى "نوعين من المصارف الحكومية التابعة للبنك المركزي والاهلية وبالتالي ليس لدى اللجنة المالية النيابية الحق في التدخل في القطاع المصرفي الا بالجانب الرقابي والذي هو دور البرلمان".