في عدة مناسبات.. يتكرر الحديث عن تلك الاستراتيجيات التي وضعت لتطوير او تغيير قطاعات  مختلفة من نظام الحكم في عراق ما بعد 2003.

ونقلت وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أدلة عمل استرشادية لتطبيق حقوق الإنسان ونفاذ القانون.. واليات حوكمة التشريعات وأساليب تقييم وتقويم العملية السياسية وفق متغيرات منهجية.

فيما اعتبرت أهداف الأمم المتحدة للالفية الثالثة محور الاستراتيجيات الوطنية لتقليص فجوة الفقر وتنمية الموارد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم ومكافحة الفساد وصولا إلى السلم الاهلي.

نعم.. وضعت اكثر من 24 استراتيجية وطنية بعد جهود مشهودة لفرق عمل متخصصة دولية عراقية ومعها أدلة استرشادية للالتزام بالمعايير الدولية وقياس التطبيق.. السؤال.. اين هي ولماذا وضعت على الرفوف العالية للسلطات الرئاسية؟؟

فلا  نفاذ سيادة القانون.. او تطابق معايير الجودة الشاملة لسلطة الرقابة البرلمانية.. ولا شفافية الإفصاح عن الاداء للموازنات العامة  الواردة في المواد((50 الى 54)) في قانون الإدارة المالية.. ولم تفلح منظمات المجتمع المدني او الاتحادات النقابية  في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة السلطات الرئاسية على عدم الالتزام بهذه النصوص القانونية او تلك الأدلة الاسترشادية لتطبيق استراتيجيات صدرت بها موافقات اصولية.. ولم تظهر في الصحافة الاستقصائية اي بوادر لقياس هذا الالتزام.

ما الذي نتج عن كل ذلك؟؟

الواضح.. نتجت تلك الفجوة الكبيرة بين أغلبية صامتة وبين عملية سياسية تكرر ذاتها في كل انتخابات.. من دون أي مراجعة كلية تحلل أصحاب المصالح الوطنية وفق تلك الأستراتيجيات وادلتها الاسترشادية في التطبيق !!

حتى بات من الواضح أن أكبر مظاهر الفساد السياسي تتجسد في تخطيط وتطبيق الموازنات العامة  وما انفك قانونها عن مسارات السجال المصلحي.. واضحت التصريحات البرلمانية والحكومية متضاربة متعارضة.. لعل أبرزها نموذج برامج التوك شو او ما ابتدعه البعض من نشر تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تلك التي تتعلق بالمعيشة اليومية للمواطن في دفع الرواتب الشهرية.. ناهيك عن التنابز في المواقف السياسية وتعارض المصالح وفق اجندات الأحزاب وعلاقاتها الإقليمية والدولية.. والتي حولت العراق إلى ساحة تصفية حسابات أمريكية إيرانية.. تنال من المواطن ما تنال منه على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية.. وظهور الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء.. ينصح العراقيين باللجوء إلى الطاقة الشمسية في الصيف المقبل متوقعا عدم قدرة وزارته على تجهيز الشعب بالطاقة الكهربائية..!!

السؤال الاخر.. اين هي بيوت الخبرة ومراكز التفكير العراقية.. في حساب تطابق أموال الشعب مع تلك الاستراتيجيات ولعلي هنا اركز على أهداف التنمية المستدامة فحسب.. وكيف يتم حساب انتاجية القطاعات الحكومية.. لاسيما القوات المسلحة في شفافية مصروفات الامن َ والدفاع والعراق يواجه تحديات متجددة في هذا السياق لعل أبرزها اليوم تداعيات الحدث السوري!!

الأمر الآخر الذي تؤشره بعض منشورات الجهات الدولية المعنية لمراقبة ديون الدول.. ارتفاع ديون العراق الداخلية والخارجية.. فإذا كانت هناك حوالي 40  مليار دولار ما يوصف بالديون البغيضة من مخلفات الحرب الإيرانية.. يبدو أن الديون الداخلية قد تجاوزت الخطوط الحمراء.. بما يضعف السيولة المالية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!

كل ذلك حدث ويحدث.. وهناك مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية وادلة العمل الاسترشادية بها.. بما يؤكد على حقيقة ان تلك الجهود الكبيرة لفرق العمل الدولية والعراقية التي وضعتها ذهبت ادراج رياح مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الأحزاب السياسية.. ثم ياتيك من ينتقد  انعدام ثقة الاغلبية الصامتة  بالعملية السياسية.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!