بغداد ـ الدستور

أفادت هيئة النزاهة بتنفيذ عملية ضبطٍ في إحدى دوائر الكهرباء بمحافظة كربلاء، حيث تم توقيف خمسة موظفين من بينهم مديرون، لاستيلائهم بغير حق على مالٍ مملوكٍ للدولة. وأوضحت الهيئة في بيان أنه "تم بالتنسيق والتعاون، وتحت إشراف قاضي تحقيق محكمة كربلاء المختصَّة في قضايا النزاهة، إلقاء القبض على خمسة موظفين في دائرة كهرباء المحافظة، بينهم مدير قطاع الحرّ، مدير صيانة الفرات، وثلاثة موظفين من لجنة استلام أحد المشاريع في قطاع الحرّ. جاء ذلك على خلفية عملية استيلاء على المال العام في مشروع تابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، حيث تمَّت إحالته إلى إحدى الشركات الأهليَّة لتنفيذه" وأشارت الهيئة إلى أن "المتهمين الأول والثاني نفَّذا المشروع باستخدام موظفين وآليات دائرتهم، واستوليا على أغلب المواد التي كان يجب نصبها، ثم قاموا ببيعها إلى آخرين، في حين قامت لجنة الاستلام بتوثيق المشروع. وأكدت الهيئة أنه تم انتداب مهندس كهرباء مختص من فرع نقابة المهندسين في المحافظة وفريق من محققي مكتب تحقيق كربلاء لإجراء الكشف الموقعي على المشروع، حيث تمَّ تحديد المواد المستولى عليها التي شملت أعمدة مدوَّرة، مشبكة، أسلاك، محولات، وقابلوات". وأضافت الهيئة أن "قاضي محكمة تحقيق كربلاء قرَّر توقيف المتهمين الخمسة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، بعد تدوين أقوالهم. وقد اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم، في حين أكد العمال الذين كانوا يعملون في المشروع أنَّهم هم من نفَّذوا الأعمال، وليس المقاول. وتم ضبط أصل محضر استلام المشروع الذي نظَّمته لجنة الاستلام". فيما أكدت لجنة النزاهة النيابية أن الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعب دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد.وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة كان لهما الأثر الفاعل في الحد من تفاقم تلك الملفات وملاحقة المتورطين فيها"، لافتة الى أن "الحكومة نجحت أيضاً في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين بملفات فساد في صفقة القرن، فضلاً عن مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال العام 2024".وأشارت نصيف الى أن "عمليات مكافحة الفساد شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في ملفات تزوير العقارات"، مشيراً الى أن "أغلب الوزارات والمحافظات شكلت لجاناً فرعية لإيقاف هدر المال العام".