الاسدي: نطمح لتقديم المزيد من الخدمات لكل الفئات المستفيدة بواقع 40 ألفا وبدفعات .. العمل تطلق مشروع الإعانات للحوامل والأطفال |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مشروع الإعانات النقدية التحفيزية (كاش بلس) في محافظة المثنى لدعم النساء الحوامل والأطفال.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المشروع بحضور نائب رئيس لجنة العمل النيابية ومحافظ المثنى والنواب واعضاء الحكومة المحلية وممثلي المنظمات الدولية ومنها اليونيسيف.وأوضح الاسدي في كلمته، أن المشروع يهدف الى تحسين المستوى المعيشي والصحي للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية وتعزيز الالتزام باللقاحات الوطنية، لافتا الى ان المشروع يتضمن ثلاث دفعات بواقع 40 ألف دينار لكل فرد شهريا.وجدد الوزير، الالتزام على دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات لتلك الفئات.فيما اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي:" ان الوزارة لديها رؤية مستقبلية في تقديم خدمات متكاملة للفئات التي تعنى برعايتها ، منها الاسرة والطفل، مشيرا الى وضع برامج وخطط للتوسع في قطاع العمل.وأوضح الاسدي في جلسة حوارية على هامش اطلاق مشروع الإعانات التحفيزية "كاش بلاس" في محافظة المثنى بمشاركة نائب رئيس لجنة العمل النيابية ووكيل وزارة الصحة ومحافظ المثنى وممثل منظمة اليونيسيف:" ان الوزارة تطمح لتقديم المزيد من الخدمات للفئات المستفيدة لكنها بحاجة الى المزيد من الموظفين للتوسع في هذا الجانب"، لافتا الى ان المطالبات مستمرة بتحسين رواتب الموظفين ، خاصة ان لدى الوزارة 1500 باحث اجتماعي ومنهم يعملون بالعقود".وبين الوزير :" ان الالاف من الاسر الفقيرة التي تم شمولها مؤخرا لم يكن بالاعتماد كلياً على الموازنة العامة ، انما من خلال استرداد المبالغ من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية" ، موجها رسالة لجميع المواطنين بالابلاغ عن أي حالة تثبت مخالفة او تجاوزا على راتب الاعانة من اجل ضمان إيصال الخدمة الى مستحقيها الفعليين.وتابع :" ان الوزارة تركز الان على منصة العمل من خلال تخريج القادرين على العمل من بياناتها الخاصة بالحماية الاجتماعية الى سوق العمل ، واخرها تحويل العديد من المستفيدين الى عقود في وزارة الداخلية.وأشار الى ان الوزارة عملت على مضاعفة صندوق الإقراض الى نحو ترليون و200 مليار دينار بهدف توفير الدعم لاصحاب المشاريع، لافتا الى :" ان الوزارة اتخذت خطوات لاتمتة الدوائر المتعلقة بمراقبة العمل لضمان تحقيق العدالة في قطاع العمل وتشغيل اكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية".
|
المشـاهدات 17 تاريخ الإضافـة 08/01/2025 رقم المحتوى 57906 |