بغداد ـ الدستور

أكد جمال كوجر عضو اللجنة المالية في البرلمان أن جداول موازنة 2025 لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، لكنه شدد على أن الموازنة سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الحالي. وأوضح كوجر أن "التأخير في وصول الجداول لن يؤثر على مسار تشريع الموازنة، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي المقبل سيكون أكثر هدوءًا نظرًا لانشغال النواب بالانتخابات، مما سيقلل من حضورهم في الجلسات".يشار الى ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال في تصريح صحفي، إن المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.وأضاف أن وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025 ، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً.ونوه صالح الى أن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024.فيما طالبت حكومة اقليم كردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في الحالي الحالي كاملة دون نقصان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن "المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب". واضاف انه "لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم"، لافتا الى أن "الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك".فيما أفاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم ن الاجتماع الذي عقدته حكومة إقليم كردستان لم ينتهِ بعد، ويعقد بحضور جميع النواب الكرد في البرلمان العراقيوأوضح كريم أن "الاجتماع يهدف إلى اتخاذ قرار كردي موحد بشأن الأزمة المالية مع بغداد، حيث سيتم الإعلان عن الانسحاب من العملية السياسية إذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب إقليم كردستان". وأكد أن "الموقف الكردي موحد ضد الإجراءات المالية التي تتبعها بغداد وسياسة "التجويع" التي تؤثر على الإقليم". وفي ذات السياق، أشار إلى أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، سيقوم بزيارة إلى بغداد في إطار سعيه لحل الأزمة، حيث سيعقد اجتماعاً مع قوى ائتلاف إدارة الدولة لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف". واختتم كريم بتأكيده على أن "هناك توقعات بتحسن العلاقات السياسية بين الجانبين، حيث يرفض معظم الأطراف السياسية الكردية الانسحاب ويسعون إلى إيجاد حل ودي للمشكلة". وعقدت حكومة اقليم كردستان اجتماعا غير اعتيادي في اربيل حول مسألة رواتب الموظفين. وجمعت الجلسة ممثلي حكومة الاقليم في بغداد و رؤساء الكتل الكردستانية وتضمنت الجلسة مناقشة قضية رواتب الموظفين والمستحقات المالية.