وأخيراً قالها المتحدث باسم وزارة الكهرباء للمواطنين: خذوا قروض من البنك المركزي واشتروا منظومة طاقة شمسية؛ لأن بالصيف الكهرباء متكفي!!! هذه أول مرة يكون المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء صريحاً ودقيقاً في لقاءته وتصريحاته لوسائل الإعلام فهو قد بيّن حقيقة الواقع المأسوي للكهرباء في العراق على الرغم من انفاق أكثر من 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003 ولحد 2021 كما قال ذلك رئيس الوزراء العراقي الأسبق السيد مصطفى الكاظمي. في حين أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح في عام 2023 أن العراق انفق على قطاع الكهرباء نحو 100 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. هذا التصريح للمتحدث باسم وزارة الكهرباء على الرغم من صدقه وحقيقة تعبيره عن واقع منظومة الكهرباء في العراق إلى أنه مؤلم جداً بحيث يصيب أي عراقي يسمعه بالإحباط عن مدى قدرة الحكومات في العراق على النهوض بالبلد اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً وخدمياً فإذا صار توفير الكهرباء في العراق معضلة حقيقة على الرغم من كل ما يتمتع به العراق من ثروات وخيرات، فالأموال موجودة، والنفط والغاز موجودين، والخبرات متوفرة ومع كل هذا عجزت الحكومات المتعاقبة على توفير الطاقة الكهرباء فكيف بعد ذلك يكون لنا طموح بتحقيق العراق لتنمية اقتصادية شاملة؟! فإذا عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل مشكلة الكهرباء فهل تتمكن من تحقيق أي تنمية اقتصادية مرجوة في البلد؟!  إن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لذلك فكل القطاعات تحتاج للكهرباء، فالصناعة تحتاج للكهرباء وبدون الكهرباء لا توجد صناعة، لهذا نجد أن الصناعة في العراق متوقفة بسبب نقص إنتاج الكهرباء وكلفة التوليد الكبيرة، وقطاع الزراعة هو الأخر يعتمد على الكهرباء لاستخدامها في السقي من خلال منظومات السقي بالتقطير أو بالاعتماد على المياه الجوية لا سيما بعد النقص الحاد في المياه نتيجة انقاص تركيا لحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وكذا قطاع الصحة والتربية والتعليم وكل القطاعات تحتاج الكهرباء لتسيير أعمالها. لهذا صدر عن معهد بروكينغز عام 2015 تقرير جاء فيه: أن العراق يخسر سنوياً نحو 40 مليار دولار بسبب نقص انتاج الطاقة الكهربائية وتشمل هذه الخسائر الأموال الكبيرة التي ينفقها العراقيون على شراء الطاقة الكهربائية، فالعراقيون ينفقون ما يقارب مليار دولار شهرياً لشراء الطاقة الكهربائية في بلد تشير الاحصاءات الرسمية أنه يوجد فيه ما يقرب من 49 الف مولدة كهرباء منتشرة في أحياء البلاد، ومعدل تجهيز هذه المولدات يتجاوز بالمتوسط 14 ساعة في اليوم، أما في الوقت الحاضر وبعد توقف بعض المحطات الكهربائية في العراق نتيجة توقف ضخ الغاز الإيراني فقد انخفضت ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية إلى 4 ساعات يومياً يقابلها 20 ساعة اطفاء، مما جعل العراقيون يعتمدون على كهرباء المولدات الأهلية ولولا هذه المولدات لعاش العراقيون في ظلام دامس! لهذا كثيراً ما نسمع ومن باب الفكاهة التي عُرف بها العراقيون حتى في الأزمات مَنْ يدعو منهم لإلغاء وزارة الكهرباء واستحداث وزارة للمولدات!! إن كل هذا يلقي بكل تأكيد بظلاله على المواطن العراقي الذي يعاني الأمرين فمن جهة عدم توفر الكهرباء وزيادة تأثير ذلك على حياته اليومية، وارتفاع أسعار الأمبير نتيجة هذا النقص الحاد في الكهرباء الوطنية وزيادة ساعات تشغيل المولدات الأهلية. لهذا نقول: كان تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء هو الأصدق من كل التصريحات السابقة للمسؤولين في هذه الوزارة ابتداءً من تصريح  السيد حسين الشهرستاني في عام 2012 الذي قال فيه: أن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء بل إنه قد يصدر الفائض منها إلى الدول المجاورة في عام 2013!! مروراً بتصريح السيد قاسم الفهداوي الذي قال أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية في عام 2017!! ثم عاد في العام نفسه مبرراً رداءة تجهيز الكهرباء بالقول: أن نسبة غير قليلة من العراقيين تشغل سخانات المياه في الصيف!! لكل هذا نشكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء على صراحته وصدقه ونثني على كلامه ونقول للعراقيين: اقتنوا منظومات الطاقة الشمسية واعتمدوا على انفسكم في الحصول على الكهرباء؛ لأنه ينتظركم صيف لاهب وكهرباء وطنية سيئة جداً!!