لا بد للمواطن أن يُمارس دوره المسؤول في اعتماد مبدأ الرقابة الذاتية أو الشعبية وفقاً لأفضل السبل والصيغ التي تكفل تحقيق موازنة دقيقة بين حاجة المواطنين لمتطلباتهم المعاشية وبين حجم المواد والسلع التي تضخها مؤسسات ومنشآت الدولة المعنية بتوفير هذه المواد والسلع ، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو منزلية ووقودية وغيرها من المواد والسلع الأساسية .. وإلزام الوكلاء أو الباعة بعدم التلاعب بالنوعية أو التسعيرة المحددة .. أو خزن المواد الشحيحة وتسريبها الى باعة السوق السوداء وعرضها بأسعار مضاعفة ، مما يثير شكاوى المواطنين وتذمرهم جراء احتكار هذه المواد التي توفرها الدولة عبر منافذها التسويقية والوكلاء المعتمدين ..

ولا شك أن الرقابة الشعبية أو المدنيّة هي واحدة من أبرز الصيغ التي تؤكد عليها الأنظمة الديمقراطية ، أنطلاقاً من مهمتين أساسيتين ، تتحدد الأولى منها في إتاحة الفُرصة للمواطنين لمُمارسة دورهم في بناء أُسُس الحياة المتينة والمُتجددة .. أما الثانية فتهدف الى تحقيق أكبر حجم من الخدمات للمواطنين وتهيئة مستلزماتهم التي تقع ضمن دائرة احتياجاتهم اليومية وبشكل أُصولي وعادل .. ولما كان المواطن هو المعني أولاً وأخيراً في الغايات الأساسية التي تكمن وراء الارتقاء بمستواه المعاشي ، فعليه أن لا يتخلى عن مُمارسة دوره المسؤول في الرقابة المُنضبطة وعدم الوقوع تحت طائلة جشع بعض المُستغلين والجشعين وأساليبهم الملتوية وخصوصاً عند غياب الرقيب الحكومي والضمير ..

ولا بُد لمُنظمات المُجتمع المدني والمجالس الشعبية والمحلية أن تبذل المزيد من الجُهد في مُمارسة دورها الرقابي واجتثاث الحالات التي لا تنسجم مع توجهات النظام الجديد .. أما دور البرلمان فهو الأوسع والأشمل ولا يُمكن لأعضائه أن يُحققوا هذا الهدف إلّا من خلال مُعايشتهم الميدانية لهُموم الناس ومُعاناتهم ، والخُروج من قماقمهم المُحاطة بالحمايات والكُتل الكونكريتية والمركبات المُظللة والغُرور ..