بغداد ـ الدستور

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني اجتماعا موسعا لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة المدرج على جدول اعمال جلسة الغد.وذكر بيان لمكتبه  ان :"الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /١٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".واضاف "كمل استعرض الاجتماع آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الاقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الايفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة".وشدد الاجتماع على "ضرورة ان تلتزم حكومة الاقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، واشراكها في إدارة حقول الإنتاج"، داعيا الحكومة الى "الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها اجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها إلايرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية".واكد العطواني، ان "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة ونحن حريصون على انضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به"، مبينا ان "هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية".واوضح، ان "هدفنا من إقرار هذا التعديل هو اخضاع تصدير نفط الاقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه"، مؤكداً "حرض اللجنة على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية".فيما أكد مستشار رئيس الوزراء محمد النجار أن مبادرة “أجر وتملك" تشمل جميع شرائح المجتمع العراقي وفق معايير  تناسب دخل الأسرة، وفيما أشار إلى أن المبادرة ستوفر سكنا لائقا مختلفا تماما عن فكرة "واطئة الكلفة"، كشف أن الحكومة تلقت 74 عرضا استثماريا بهذا الخصوص.وقال النجار:إن "مشكلة السكن في العراق ضخمة جدا وتحتاج إلى حلول آنية و تطوير مستمر "، موضحا ان "مبادرة أجر وتملك واحدة من الحلول التي وضعتها الحكومة لمعالجة أزمة السكن".وأضاف النجار، أن "المبادرة تتضمن توفير سكن لائق للمواطن العراقي عبر ايجار يعوض ثمن الوحدة السكنية ويغني المواطن عن ايجار المنزل دون امتلاكه ومن ثم سيتاح له أمتلاكه"، مؤكدا ان "مبلغ الايجار يناسب دخل الأسرة المشمولة في المبادرة".وأشار مستشار رئيس الوزراء أن "جميع شرائح المجتمع في المبادرة، منها شرائح تشمل وفقا للقانون كشريحة ذوي الشهداء، وشرائح أخرى تقرر الحكومة استحقاقها". وأوضح النجار، أن "الفريق المختص بالمبادرة عقد اجتماعه الأول مع 74 مستثمرا محليا وعربيا وأجنبيا وفق عروض قدمت"، مؤكدا ان "العروض قيد الدراسة لاختيار التصاميم المناسبة للوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة".