تتوزع الموازنات المالية الى موازنات سريعة وهي سنوية واخرى متوسطة المدى الى ثلاثية ورباعية واخرى طويلة المدى الى أكثر من ذلك السقف الزمني ، وفي،محاولة من حكومة السوداني الحالية عمدت الى إقتراح موازنة على مدى ثلاث سنوات وأقرها لها مجلس النواب من دون رفض لذلك ، وأظن الحكومة أرادت من هذه الخطوة الى تجنب الخلافات السياسية العقيمة التي درج عليها العراق منذ 2005 ولحد الان والتي عادة ماتُخضع الكتل السياسية العتيدة الموازنة المالية في كل عام الى مناكفاتها وجدالاتها وخلافاتها لاسيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وخاصة فيما يخص الشأن النفطي والصادرات وقضية رواتب موظفي الاقليم وكذلك عائدات المنافذ الحدودية في الاقليم ، هذا فضلا عن سعي الحكومة الاتحادية الى توفير سيولة مالية لاستمرار تنفيذ المشاريع التي تتطلب سقفا زمنيا يتجاوز السنة الواحدة ولكن الحكومة الاتحادية في ذات الوقت لم تحسب العجز المالي للموازنات وعدم توازن المدفوعات مع المقبوضات بحسب العائدات النفطية التي تفوق نسبتها اكثر من 90% وعدم امكانية الحكومة لحد اللحظة من تعظيم الايرادات غير النفطية وعدم قدرتها على تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي الذي ينعكس بدون ادنى شك على اريحية الموازنات المالية وتجاوز العجز المخطط والحقيقي ، ولذا فنحن مازلنا ازاء جدلية ضعف الايرادات الحقيقي وعدم توفر السيولة النقدية اللازمة لتمشية الامور بشكلها المخطط بحسب البرنامج الحكومي المعلن والذي على أساسه سعت الحكومة بمباركة مجلس النواب الى اقرار الموازنة المالية الثلاثية ولكن واقع الحال يشي بوقائع تتجه الى ضعف السيولة المالية وقلة الايرادات وقد يجعل الحكومة تتجه مرة اخرى الى الدين الداخلي مما يتطلب الامر تقليل الهوة بين الايرادات الحقيقية وارتفاع العجز الى اكثر من المخطط على الرغم من تطمينات الحكومة ووزارة المالية الى استقرار الوضع المالي وبالمقابل تأكيد عدد من النواب وبعض الخبراء على شحة السيولة النقدية وقلة الايرادات الامر الذي يجعلنا ازاء مطالبات للحكومة بشفافية اكثر في هذا الوضع المالي وتوضيح الحقائق في هذا الاتجاه وترشيد الانفاق الحكومي في مواضع عدة سعيا لتحقيق التوازن المالي المطلوب بين الانفاق والايرادات في ظل تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية وضغط اوبك بلاس في تقليل وتحديد الصادرات النفطية لاعضائها ومن ضمنها العراق ، ويبقى السؤال الأهم هل حققت الموازنة الثلاثية اهداف الحكومة بدون تدابير لازمة لمجريات الامور في ظل الاعتماد المفرط على النفط وبقاء الحال كما هو عليه بدون تنويع مصادر الدخل وبدون السعي الجاد لتنشيط القطاعات غير النفطية في ظل التقلبات في اسعار النفط وتعرضها الدائم لمجريات الوضع السياسي والامني في العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص ،