بغداد ـ الدستور

اعلنت وزارة النقل استعدادها لتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التكسي الوطني التي ستتضمن إنشاء أكشاك ستوزع ببغداد كمحطة لتنظيم عمل مركبات الأجرة المشاركة به .واوضح مدير اعلام الوزارة ميثم الصافي ، في تصريح صحفي أن "المشروع سيكون مشتركاً بين الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والقطاع الخاص، وسيعمل على مركبات التكسي ذات اللون الأصفر تحت منصة إلكترونية هي (التاكسي الوطني)"، وبعدها سيعمم بنينوى والبصرة كمرحلة ثانية وتليها بقية المحافظات"منوهاً بأن "إشراكها بالمشروع، سيكون اختياريا".واشار الى أن "المشاركين بالمشروع سيحظون بصيانة دورية لمركباتهم ومكافأة مادية وأنترنت مجاني ،وان الأجور ضمنه ستكون تنافسية وباعتماد تطبيق إلكتروني على الهواتف النقالة، بما يمكِّن المواطنين من تحديد المسار والمركبة المناسبة لرحلاتهم، وكذلك إعطاء معلومات كاملة عن السائق بهدف توفير عنصر الأمان".فيما كشفت وزارة النقل عن خطتها الخاصة بتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي والتي اُطلق عليها خطة التأهيل الطارئة والمتضمنة 12 مشروعا.وقالت الوزارة في بيان: إن "الخطة الخاصة بتطوير المطار تتلخص في أعمال البنى التحتية للمطار وتحسين خدمات النقل الجوي بما يلبي احتياجات المسافرين وزيادة اعداد الطائرات وشركات الطيران المحلية والدولية مما يعزز من كفاءة عمليات المطار".وأضافت ، ان "الخطة التطويرية للمطار تتزامن مع الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC عبر محفظتها الاستثمارية وخياراتها الثلاثة : الأول بناء مطار جديد ، والثاني تأهيل المطار الحالي والثالث ، الخيار الهجين الذي يربط الخيار الأول بالثاني ، مما يساهم برفع كفاءة المطارات وتطوير مرافقها وعوامل السلامة فيها بما يتوافق مع المعايير الدولية ".وتابع ، ان "المحفظة الاستشارية تتضمن تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل المطار وتطوير البنى التحتية للمطار وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية على اساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، كما ان مؤسسة التمويل الدولي هي احد اعضاء البنك الدولي وهي مؤسسة انمائية دولية تعمل في اكثر من 100 بلد في انحاء العالم وان العراق عضو في هذه المؤسسة منذ العام 1956 وبالامكان الاستفادة من خبرات هذه المؤسسة في تنشيط الاستثمار وتحقيق الربح وتعظيم ايرادات الدولة". ولفت الى أن "تلك العمليات الخاصة ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين وان التوسعة للمطار ستستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لتصل من 8,5 الى 9 مسافرين سنويًا".