بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة النقل عن موعد استكمال مرحلة التصاميم التفصيلية لمشروع طريق التنمية والانتقال إلى عرض المشروع أمام كبريات الشركات العالمية للمنافسة على الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروع. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، إن "العام الحالي 2025 سيشهد الإعلان عن إنجاز مرحلة التصاميم التفصيلية لمشروع طريق التنمية لما يتميز به المشروع من أهمية جيوسياسية واقتصادية كبرى". وأضاف البيان أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة العراقية، يتكون من عدة مكونات رئيسية هي ميناء الفاو الكبير وخطين (السككي والبري) ومكونات أخرى، ويعد مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا يتضمن مدن صناعية كبرى في الحرم المينائي وشبه جزيرة الفاو والمناطق المجاورة للطريق الرابط بين مينائي الفاو وأم قصر". وأشار البيان إلى أن "كلفة المشروع تقدر بحوالي 17 مليار دولار للمرحلة الأولى، مع فتح المجال أمام كبريات الشركات العالمية للاستثمار".وأضاف انه"تم عرض المشروع على عدة دول إقليمية وعالمية ومن خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي تم طرحها وبيان رؤية الحكومة العراقية، لاقى المشروع ترحيبًا دوليًا كبيرًا انعكس على رغبة المشاركة في هذا المشروع الواعد" وأوضح البيان أنه "تم عقد مذكرة التفاهم الرباعية التي تضم (العراق، تركيا، قطر، الإمارات)، وعقد اجتماعين للمجلس الوزاري الرباعي كان آخرها بتاريخ 31/10/2024".كما ذكر أن وزارة النقل العراقية بالتعاون مع اللجنة العليا لطريق التنمية والشركة العامة لسكك حديد العراق أصبحت مقصدًا لعدد من ممثلي الشركات العالمية وممثلين ومستشارين اقتصاديين لعدد من السفارات بشأن رغبتهم في الدخول في المشروع على مستوى المشاركة أو التنفيذ.وفيما يخص الفوائد الاقتصادية للمشروع، أوضح المكتب الإعلامي أن "طريق التنمية يهدف إلى ربط الموانئ العراقية بأوروبا عبر تركيا من خلال سكك حديد متطورة وطرق برية سريعة ليكون حلقة ربط بين الشرق والغرب".وبين "كما سيعزز الحلقة التجارية والاقتصادية في البلاد، ويخلق فرص عمل كبيرة واستثمارات تساهم في إخراج العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع".كما أن العراق سيصبح أحد الممرات التجارية والعالمية ومركزًا اقتصاديًا يساهم في خلق فرص للاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية". وأشار إلى أن الوزارة وضعت "رؤية عالمية لإدارة المشروع من الجوانب المالية والاستثمارية والتشغيلية." وأكد البيان أنه تم توقيع عقد استشاري مع شركة BTP الإيطالية لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة أولفروايمان التي تقدم الخدمات الاستشارية المالية لمشروع طريق التنمية لبحث حوكمة المشروع والموديل الاقتصادي وكذلك تسويق المشروع عالميًا.وفيما يخص نسب الإنجاز، أشار البيان إلى أن "المشروع وصل إلى نسب إنجاز متقدمة في مرحلة التصاميم التفصيلية، حيث بلغت النسبة التراكمية في الخط السككي 64% والطريق البري 60%، بينما وصلت النسبة التراكمية للمشروع بشكل عام إلى 63%". فيما كشفت وزارة النقل عن الخطط الإضافية التي وضعتها لتحسين مرافق ميناء الفاو الكبير وتوسيع قدراته ، مبينةً ان استلام الأرصفة الخمسة للمشروع يمثل خطوة للدخول الفعلي في مسارات طرق التجارة والنقل العالمية التي تمرّ بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الستراتيجية الكبرى  للتجارة العالمية. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان ميناء الفاو الذي يعد جزءا مهما من مشروع طريق التنمية ، سينطلق بطاقة استيعابية تصل في مرحلته الاولى الى 3 ملايين ونصف المليون حاوية ، و22 مليون طن مواد فل سائبة ، وفي المرحلة الثانية تصل طاقته لـ 7,5 مليون حاوية ، و33 مليون طن من المواد السائبة ، والثالثة تصل لـ 10 ملايين حاوية و 40 مليون طن من المواد السائبة وفق زيادة تتناسب مع أي تطور بهذا القطاع.وأضاف ، ان ميناء الفاو يشتمل على بناء المدن الصناعية ، وهناك خطة تنموية تتناسب مع اهمية الميناء وجاهزيته المستمرة مع اي تغيير مستقبلي أو تكنولوجي، ما يتيح للمشروع التكيف مع أي تطور عالمي في المستقبل. وذكر البيان ، ان الخطط الخاصة بمشروع ميناء الفاو ، تتركز حول بناء محطات لتحلية المياه وللطاقة الكهربائية الصديقة وابراج هوائية لتوليد الكهرباء ، وانشاء سواحل سياحية في الميناء ، وغيرها من المشاريع الاستثمارية.ونوه ، الى ان العمل في الميناء بدأ ببناء خمسة أرصفة ، ونجاحها في العمل سيمنح العراق فرصة لتطوير وزيادة الأرصفة ، موضحاً ان ميناء أم قصر يعمل بـ 29 رصيفا، وما مخطط لميناء الفاو الكبير أن يحتوي على عدد أرصفة أكبر مما موجود في ميناء أم قصر.وتابع البيان ، ان ميناء الفاو بأرصفته الخمسة سيمكنه من توفير خدمات وعمليات حديثة تسهل سرعة وانسيابية مناولة الحاويات الداخلة والخارجة من الميناء ما يعزز الحركة التجارية ووفرة البضائع المطلوبة داخل الأسواق العراقية من خلال قناة الملاحة المؤدية إليها الذي يجري العمل فيها بالسعة المتفق عليها من اجل استيعاب البواخر الكبيرة ولتكون الملاحة بمستوى اقتصادي عال جدا.