بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس على ثلاثة قوانين. وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون، وبالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم ، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني.وصوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان، والذي يهدف الى عدم اتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجني عليهم او ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.بعدها تقرر رفع الجلسة.فيما كشف أحد نواب البرلمان بعد التصويت على قانون العفو العام عن آلية تنفيذ القانون والفئات التي ستشملها بنوده.وقال النائب خالد حمد علاوي أنه :"من الصعب تحديد هذه الفئات في الوقت الحالي، حيث سيتم العمل على شرح التفاصيل التي تمت المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "سيتم تشكيل لجنة من مجلس القضاء الأعلى تتولى تحديد الفئات المشمولة بالعفو العام". وأضاف، أن "القانون سيظل في مجلس النواب لبعض الوقت لشرح التفاصيل المتعلقة به، ثم سيرسل إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، بعد ذلك سيتم نشره في جريدة الوقائع العراقية ليصبح ساريًا ويبدأ العمل به".كما أوضح علاوي، أن "اللجنة التي سيتم تشكيلها لتنفيذ القانون ستضم ممثلين من جميع المكونات، بما في ذلك الشيعة والسنة والكرد؛ لضمان حقوق كل فرد ضمن الجهة التي يمثلها، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع".وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان، والذي يهدف الى عدم اتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجني عليهم او ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.