في الفقه السياسي تعرف الدولة : ( بانها

مجموعة من الأفراد يُمارسون نشاطهم في جغرافيا ، على إقليم محدد ويخضعون لنظام سياسي معين،  مُتفق عليه فيما بينهم،  يتولى شؤونهم ،

وتشرف الدولة على أنشطة ؛ سياسية اقتصادية واجتماعية تعمل على تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، )

والثابت ان الواقع يؤكد انقسام العالم إلى مجموعة كبيرة من أنماط الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية،

حتى عرفت الدولة بأنها: ( مساحة من الأرض تمتلك سكان دائمون، إقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعَّالة على أراضيها، وإجراء العلاقات الدولية مع الدول الأخرى،

‎و الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، )

وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة تتلخص بكونها  الحكومة والشعب والاقليم بالإضافة إلى السيادة والاعتراف ، بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية ) والشرط الاهم يمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية ، حتى تضمن شرعية بقائها ، 

وتميز الدول عن غيرها بخمس خصائص أساسية. أولها ؛ ممارسة السيادة: ( فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل كيانها ) ،

على ان يكون  الطابع العام لمؤسسات الدولة على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني. ( فأجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية،  وتنفيذها في المجتمع. ولذلك، تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من مواطنيها )

و كي تكون قادرة على التعبير عن شرعية وجودها ، فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.

و الدولة أداة للهيمنة: حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها ومعاقبة المخالفين، لقوانيها.

والدولة ذات طابع إقليمي ، فهي تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه سيطرتها.

كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة .

وهي ايضا مجموعة من المؤسسات القانونية والادارية والعسكرية،  التي تم انشاءها من جماعة من الناس بموجب عقد مشترك لغرض تنظيم حياتهم في المجالات كافة،)

امام هذا التوصيف الثابت للدولة وكيانها فان الدول تبعا للسياسة أنواع ومشارب وسياقات مختلفة ، تبعا لتجاربها الخاصة ونمط مؤسسيها وتوجهاتهم ، لكنها تواجه في مراحل ضعفها حالة السقوط في براثن

نوع من ألنظم السياسية التي هي أنواع حسب المتغيرات الزمانية والمكانية المختلفة ، لكن اخطرها اللجوء إلى ما يسمى ب ؛

(  الاناركية ) بمعنى ؛

‎اللاسلطوية ) وتُعرف أيضاً باسم أناركية  تترجم خَطَأً فوضوية ، لانها منظمة ، ويطلق على أتباعها اسم اللاسلطويون هي فلسفة سياسية ترفض التسلسلات الهرمية المعتادة، في هرمية الدولة المتوارثة ، لان اتباعها  يرونها غير عادلة، ولا تحقق طموحاتهم الشخصية ، أو بدلًا من ذلك تعارض السلطة في تسيير العلاقات وتخالف منطق الدولة التقليدية واعتباراتها الإنسانية.

يدعو أنصار اللاسلطوية (اللاسلطويون) إلى مجتمعات من دون دولة يشيعون  ( اللا دولة ) مبنية على تجمعات تطوعية يجمعها هدف محدد وهي اشبه بالتكوينات  المسلحة ، تحت مسوغات غير متوافقة مع بنية الدول الطبيعية في المجتمع الدولي تعمل وفق نظام ايديولوجي معين جاهز ،يسيرها قرار اشبه بمنطق المافيا المنظمة ، التي ترى ان الدولة واجهزتها عدوة لتكوينها ، فهي فوق القانون وفق الاعتبارات الطبيعية للدول التي يحكمها ميثاق دولي مقر ،،ومعترف به .