بغداد ـ الدستور

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال البرلمان لجلسته المقبلة يوم الأحد، وتضمنت التصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة، ووفقا لمصدر مطلع فإن الكتل السياسية اتفقت على تمريرها كما وردت من الحكومة. وبحسب جدول الأعمال، أن جلسة يوم الأحد المقبل، تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية، فضلا عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقرتح قانون التعليم العالي الأهلي.يشار إلى أن فقرة التصويت على الموازنة، وردت في أكثر من جدول أعمال لجلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، دون أن يتم التصويت عليها، نتيجة للخلافات التي وصلت مرحلة كسر النصاب القانوني للجلسة، لعدم تمرير هذه الفقرة.وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على اقرار تعديل الموازنة في جلسة يوم الاحد، وفق المقترح الأخير المقدم من قبل الحكومة".وبحسب المصدر، فبناء على الاتفاق "قررت رئاسة مجلس النواب إدراج الفقرة في جدول الأعمال، وحددت يوم الاحد موعدا لاستئناف الجلسات والتصويت على قانون الموازنة".فيما استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي ، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي وشاخوان عبد الله. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "الاجتماع شهد استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية".وأضاف انه "وانطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.وأشار السوداني إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ".من جانبهم، أبدى كل من ؛ رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.