بغداد ـ الدستور

أشاد نواب وقانونيون وخبراء سياسيون بجهود الحكومة والأجهزة الأمنية التي أطاحت بالمتورطين بقتل المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وآل الحكيم والآلاف من أبناء الشعب العراقي.وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القبض على قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، وكوكبة من شهداء آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين. وقال رئيس الوزراء في تدوينة له على منصة "إكس"-: "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون وتأكيد عدم الإفلات من العقاب". وأضاف، أنه "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وشقيقته وكوكبة الشهداء من آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم". واختتم قوله: "ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".وكشف المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم ، أن "عملية القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى وأيضاً تمت في محافظة أربيل من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم وفق مواد قانون حظر حزب البعث المحظور، والبعض من المتورطين كانوا خارج بغداد والبقية في إقليم كردستان وبغداد".وأضاف، أن "العملية تمت بجهود عراقية وتعاون عالي المستوى، والتحقيق تم في جهاز الأمن الوطني واستمر 5 أشهر مع المتورطين وامتد التحقيق لأكثر من 500 ساعة وتأخر الإعلان جاء من أجل استكمال باقي الأهداف والمطلوبين".وأكد، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني هو من جلب المتهم سعدون صبري وعلى ضوء اعترافاته تم القبض على باقي المتهمين".ويقول الباحث القانوني على التميمي: إن "عقوبة هذه الجريمة البشعة هي الإعدام وفق المادة 406/ 1 / أ من قانون العقوبات العراقي بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي وعقوبة الشريك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي".وأضاف، "كما أن التحقيق الجنائي يوجب أن تفتح كل جريمة من هذه الجرائم بقضية مستقلة عن الأخرى وفقا لتتابع العقوبة في قانون العقوبات، تحقيقا ومحاكمة، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفقا للمواد من 150-154 من قانون العقوبات العراقي لتعلقها بالحقوق الشخصية". ويقول المحلل السياسي حيدر البرزنجي: إن "حزب البعث المنحل مارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي بجميع مكوناته من الشيعة والكرد والسنة من قتل وإعدامات جماعية وتهجير".وأضاف، أن "جرائم قتل المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وشهداء آل الحكيم تمت أما عبر الاغتيال المباشر أو اقتيادهم لسجون سرية وتصفيتهم جسدياً، وهذه الجرائم ستبقى شاهدًا على جرائم البعث المجرم وحقيقة دامغة تدين زبانيته أمام الشعب العراقي والمجتمع الدولي". فيما أعلن صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على زمرة مجرمة تنتمي للنظام المقبور، كانت مسؤولة عن ارتكاب جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي. وقال النعمان في بيان "لن تدّخر قواتنا الأمنية البطلة جهداً، وكذلك كل الأجهزة المسؤولة عن تحقيق العدالة وملاحقة الجريمة والمجرمين مهما تقادمت، كي تقرّ عين العراقيين، بِرّاً بقسمها الذي أقسمت على نفسها بمواصلة العمل من أجل إحقاق الحق، وترسيخ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون عملها وجهادها خيمةً للأمن والاستقرار لهذا الوطن". واضاف : "ها هي اليوم تسجل انتصاراً جديداً يُضاف إلى سجلّها الحافل بالمنجزات وتنفيذ الواجب، بعد أن ألقت القبضَ على زمرةٍ مجرمةٍ أوغلت بدماء العراقيين كانت تمثل الآلة القمعية للنظام المقبور، استباحت حُرمات الدم العراقي، ولم ترقب في مؤمن إلًّا ولا ذِمّة، ولم ترعَ حُرمة الأبرياء، وأمدّت بوحشيتها سنواتِ جثوم الطغيان على صدور الشعب العراقي الصابر". وتابع إن "الإعلان عن تفاصيل هذه العملية البطولية، وعن تفاصيل المقبوض عليهم، جاء بعد أن اكتملت كل الإجراءات القانونية أمام القضاء بحق هؤلاء المجرمين، وفقاً للقانون والدستور، وبعد إلقاء القبض على أبرز رؤوس هذه العصابة المسؤولة والضالعة في جرائم عهود الظلم والطغيان وعلى مدى سنوات طوال".