بغداد ـ الدستور

كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري عن وجود العديد من الأفكار والمقترحات لتعديل قانون الانتخابات ونظام "سانت ليغو" لكن لم يتم الاتفاق على أي منها لغاية الآن، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات تقديم الوزراء والمسؤولين التنفيذيين استقالتهم قبل ترشحهم للانتخابات.وقال اليساري ، إن "هناك الكثير من الأفكار والمقترحات لدى الكتل والأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وخصوصاً تعديل النظام الانتخابي سانت ليغو، ولكن لم يتم الاتفاق على أي منها ولا حتى تقديم أي مقترح بشكل رسمي".وأضاف اليساري، أن "هناك مقترحات عدة أبرزها منح إجازة إجبارية للوزراء والمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون أوراقهم للترشح في الانتخابات التشريعية".وتابع "هناك مقترح أيضاً يقضي بتقديم رئيس الوزراء والوزراء استقالاتهم من مناصبهم في حال كانت لديهم رغبة بالترشيح للانتخابات البرلمانية"، مستدركاً "وهناك أيضاً مقترح لاستثناء رئيس الوزراء من تقديم الاستقالة عنده ترشحه للانتخابات".ولفت إلى أن "ترشح المسؤولين التنفيذيين في الانتخابات المقبلة، يكون حسب الشروط والضوابط التي تضعها الأحزاب والكتل السياسية في قانون الانتخابات".ووفق نواب في مجلس النواب العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.فيما أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية عن رفع قوانين شبكة الإعلام العراقي، والعيد الوطني وحق الحصول على المعلومة الى رئاسة البرلمان لتشريعها.وقالت الدائرة الإعلامية  بمجلس النواب في بيان: إن "لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية أعلنت عن رفع عدد من القوانين الى رئاسة البرلمان للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب".وأكد رئيس السن للجنة خلال اجتماع اللجنة الدوري، أن " اللجنة قررت رفع قوانين شبكة الإعلام العراقي، والعيد الوطني وقانون حق الحصول على المعلومة لاكتمالها من الجوانب القانونية والتشريعية والتدقيقية"، مشيراً الى "التحضيرات للانتهاء من مناقشة قوانين نقابة الفنانين العراقيين، ووزارة الثقافة وهيئة الإعلام والاتصالات".وناقشت اللجنة موضوع إجابات الوزارات والمؤسسات التي وجهت إليها أسئلة نيابية بشأن قضايا متعددة، فضلاً عن الإخفاقات التي تحصل في وزارة الثقافة وهيئة السياحة ومخالفة القوانين النافذة.