بغداد ـ الدستور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وجاء في وثيقة ، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".وتابعت، "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتًا وملزمًا وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".ووفقًا لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.فيما أعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن "الإرهابيين".وقال الحلبوسي: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، أن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر."واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بتسييس قراراتها، قائلاً: "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين."وأكد الحلبوسي عزمه مواجهة قرار المحكمة بكل السبل، قائلاً: "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات."وفي ختام تصريحه، دعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مشيراً إلى "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته."فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية النائب احمد المشهداني.وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان  انه :"نظرت المحكمة الاتحادية العليا الموافق 4/ 2/ 2025، الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) واصدرت الاتي :  1- الحكم بعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي احمد عبد حمادي المساري محله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 422025. 2- الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة.