برغم كل ما قيل ويقال عن عمليات تهريب النفط ومشتقاته التي لم تنقطع سواء في جنوب البلاد أم شمالها ، وبالتحديد عبر منافذنا الحدودية في كردستان اوشواطئ الخليج ضمن حدود محافظة البصرة ، فأن التهريب يجري على قدم وساقاً وبأساليب ووسائل مكشوفة أحياناً .. ويبدو أن هذه العمليات تتواصل بعلم وحماية عدد من رموز المحاصصة السياسية والعناصر التي تمثلها ضمن حدود منابع النفط .!!

ولاشك أن هذه العمليات تعد من أخطر ما يواجهه الاقتصاد الوطني المنهك .. فاذا ما عرفنا أن عائدات النفط خلال السنوات التي أعقبت التغيير وصلت أرقاماً قياسية ، وأنها الأعلى تأريخياً ، بحسب ما أشارت اليه وزارة النفط اكثر من مرة، منذ بدء عمليات التصدير خلال النصف الأول من القرن الماضي، فأن عمليات التهريب لم تدخل ضمن حسابات الوزارة .. وهذا يعني ان الانتاج الفعلي أعلى بكثير من الأرقام المعلنه !! وكان على المعنيين أن لا يتجاهلوا عمليات التهريب ، ويكشفوا عن الأصابع التي ما زالت تستنزف موارد البلاد قبل التباهي بالأرقام المرتفعة للتصدير ...على وزارة النفط أن تتحمل مهمة الحفاظ على ثروة البلاد النفطية وعدم أخفاء الحقائق والتستر على ما يجري وراء الستار برغم تأكيدها دوماً أنها قادرة على السيطرة من خلال قوة الحماية التي تمتلكها ، إلا أنها أثبتت بما لا يقبل الشك عدم فاعليتها وانحيازها للكتل التي ما زالت تمارس هذا الاستنزاف غير المشروع عبر أنابيب النقل بين محطات الانتاج ومراكز التصدير منذ دخول القوات المحتلة الى البلاد و تغيير النظام وتواصلت حتى الان !!! ولا ندري الى متى ؟!. ومن يقطع دابر التهريب والاستنزاف ؟