ينبغي البدء بالبحث عن الأنسان الذي يمتاز بملامح الشخصية القانونية أي يمتلك شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بالقانون لتعيينه بأي عملية سياسية في مفاصل الدولة.. فمثلاً في العراق ينبغي تعيين أعضاء مجالس المحافظات ممن يحمل أحدى تلك الشهادات حصراً .. وكذلك الحال في الدوائر الكبيرة .. اذ بهذه الفكرة ترتسم خطوط لقوى انسانية تنبثق من الشعب ديدنها اليومي هو التفكير بالقانون ، لتقوم بنصرة الحق الحكومي والشعبي ، وتلغي تعاطف او استرخاء اي مسؤول أو عضو في المجالس المحلية أو أية دائرة خاضعة لها امام الاجراءات الخاطئة التي تمارسها أي من الشركات المشاركة بأعمار البلاد ، أو عندما لا تسير هذه الشركة او تلك الدائرة بخط مستقيم مع القانون أو الشروط الخاصة بالنوعية المطلوبة في انجاز وادارة المشاريع المناطة بها مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد .

نجاح عباس رحیم