** هناك ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ عراقي في جميع انحاء العالم .. وان الحد من الهجرة والتهجير يتطلب موقفاً موحداً جاداً من الدولة والقوى السياسية الوطنية العاملة في الساحة السياسية في سبيل الوفاق والمصالحة الوطنية وتهيئة الأرضية اللازمة لعودة هؤلاء إلى أرض الوطن. ويعتبر النظام الوطني الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب بالانتخابات الحرة النزية ، في ظل دستور متكامل يضمن المستقبل لكل أفراد المجتمع ، مصوت عليه من قبلهم والدور المهم لمجلس النواب المنفذ الوحيد لتأمين حياة الاستقرار والطمأنينة وأشاعة الحريات .. وفي توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين دون تمييز على اساس الطائفة والعشيرة والمناطقية.

عبد الخالق الفلاح