حاوره ـ رياض الفرطوسي

يشهد العراق تحولات إدارية كبيرة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مسار الإصلاح الذي تتبناه حكومة الرئيس محمد شياع السوداني. ومن أبرز هذه المبادرات، الجهود التي تقودها اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، التي تسعى إلى تحديث المنظومة الإدارية والانتقال إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة.في هذا السياق، أجرينا لقاءً خاصًا مع الدكتور عقيل الخزعلي، الذي يسلط الضوء على أبرز إنجازات اللجنة العليا، والتحديات التي تواجهها، وأهمية التحوّل الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز الإصلاحات.

المحور الأول: رؤية اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات

ما الأسس التي استندت إليها اللجنة العليا في عملها لتبسيط الإجراءات الحكومية؟

استندت اللجنة إلى الأولويات الحكومية الخمس التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، خاصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والخدمية. ولضمان نجاح هذه الجهود، اعتمدنا على أحدث الدراسات والتجارب الدولية، مثل نظام تصنيف النجوم العالمي للخدمات، مع تكييفها لتتناسب مع البيئة العراقية من حيث التشريعات والتنظيمات والواقع الاجتماعي. كما أعددنا لأول مرة في العراق "دليل الإدارة الاستراتيجية لتبسيط الإجراءات"، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يناير 2024، ليكون بمثابة خارطة طريق لإصلاح النظام الإداري.

المحور الثاني: الإنجازات والتحديات

ما أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا منذ انطلاق عملها؟

تمكنّا من تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، حيث ارتفع عدد الإجراءات المبسطة من 64 خدمة فقط قبل تشكيل اللجنة إلى 722 إجراءً وخدمة مبسطة. كما أسسنا هيكلًا تنظيميًا واضحًا يشمل جميع المؤسسات الحكومية، بدءًا من مجلس الوزراء وحتى أصغر دائرة خدمية، لضمان تنفيذ خطط التبسيط بكفاءة.

ما التحديات التي واجهتها اللجنة في تنفيذ مشاريع التبسيط؟

واجهنا العديد من العقبات، أبرزها ضعف القدرات التخطيطية والإدارية في القطاع العام، وقلة المعرفة بأساليب الإدارة الحديثة، وانتشار ثقافة التعقيد البيروقراطي التي تعيق أي محاولات للتطوير. كما أن مقاومة التغيير كانت من أكبر التحديات، خاصة في ظل ارتباط الإجراءات التقليدية بمصالح بعض الفئات التي تستفيد من البيروقراطية والفساد الإداري.

المحور الثالث: تقييم الأداء والتفاعل مع الجهات الحكومية

كيف تقيّمون استجابة المؤسسات الحكومية لخطط التبسيط؟

في البداية، كان هناك نوع من التحفظ وقلة التفاعل، لكن مع مرور الوقت، وبعد إصدار دليل الإدارة الاستراتيجية وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات، بدأنا نلحظ تحسنًا في استجابة الجهات الحكومية. الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ تمكنا من تحقيق 723 تبسيطًا إداريًا حتى الآن، بفضل تعاون الوزارات والمؤسسات المعنية.

هل هناك آليات رقابية لضمان تنفيذ الإصلاحات وعدم العودة إلى البيروقراطية التقليدية؟

بالتأكيد، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بإشراك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في متابعة وتقييم تنفيذ عمليات التبسيط. يتم تقديم تقارير دورية حول مدى التزام المؤسسات الحكومية بخطة التبسيط، لضمان استمرار الإصلاحات ومنع أي تراجع عنها.

التحوّل الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص

ما دور التحوّل الرقمي في تسهيل الإجراءات الحكومية؟

التحوّل الرقمي هو أحد المحاور الأساسية لعملية التبسيط، حيث نهدف إلى تقليل التدخل البشري في الإجراءات الحكومية من خلال الأتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ومن أبرز إنجازاتنا في هذا المجال إصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني، اللذين ساهما في تحسين تجربة المواطن وتقليل الفساد الإداري المرتبط بالإجراءات الورقية.

كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكًا في هذه الإصلاحات؟

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، ولتحقيق نقلة نوعية في الخدمات والاستثمار، يجب تعزيز التعاون بينه وبين الحكومة. للأسف، تأخر تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ 2012، مما أثر على سرعة تنفيذ الإصلاحات. ولكن مؤخرًا، أصدرت الحكومة تعليمات واضحة لدعم هذه الشراكة، ونحن بانتظار إقرار قانون شامل ينظم العلاقة بين الطرفين لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

المحور الخامس: الرؤية المستقبلية

ما الخطوات القادمة للجنة العليا لتبسيط الإجراءات؟

نعمل حاليًا على استكمال تبسيط 300 إجراء وخدمة إضافية ضمن خطتنا لهذا العام. كما نسعى إلى إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التبسيط، ما سيساعد في تحليل البيانات الضخمة وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم وتنفيذ هذه الإصلاحات لضمان استدامتها.

هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تقليص الوظائف الحكومية. ما ردكم على ذلك؟

هذه الإصلاحات لا تستهدف الموظفين، بل تهدف إلى القضاء على البيروقراطية والفساد وضعف الإنتاجية. الموظف الكفء والنزيه لن يتضرر، بل سيتمكن من العمل في بيئة أكثر تطورًا وكفاءة. الدولة بحاجة إلى إداريين أكفاء قادرين على مواكبة التطورات الحديثة، وليس إلى موظفين عالقين في أنظمة بيروقراطية قديمة تعيق التنمية.في ختام اللقاء، شدّد الدكتور عقيل على أن اللجنة العليا مستمرة في جهودها لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، مؤكدًا أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع المؤسسات، ودعمًا مستمرًا من المجتمع والقطاع الخاص. فالهدف النهائي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة الجمهور بالدولة، وتهيئة بيئة إدارية أكثر كفاء.