** ننشغل ونحن ندعو المحاربة الفساد بمن ارتكب الجريمة لوحده، وغالباً ما يكون شخصاً في موقع المسؤولين، أو من المؤتمنين على المال العالم بشكل مباشر أو غير مباشر وتسمع بقصد أو من دونه بأفلات من وفر وهيأ البيئة المناسبة لإتمام صفقة الفساد وقد لا يطاله العقاب أو القصاص ولا حتى المساءلة ... الأخطر من الفاسد هو الذي يغريه لاقتراف جريمته ومن يزين ويسهل ويزوق ويقدم المغريات والامتيازات والهبات .. من يستغل ضعف الحاجة لدى الموظف والمسؤول أو من يعزف على وتر ضعفه وحصانته . وهذا قد يكون شخصاً أو شركة لها منفعة في أبرام العقد لتغدو شريكاً في الخراب الذي يحل لاحقاً، لكنها كثيراً ما تنقذ من المساءلة إن لم تبدو كأنها ضحية !!

** تنصب بعض القوى السياسية وسياسيون أنفسهم لمحاسبة زملائهم من قوى أخرى، وكأنهم أوصياء عليهم وهم بذلك يسلبون حقوقاً ليست لهم ويعتدون على أعراف لا تخصهم ، لأن مساءلة وحساب السياسي تصنف في باب الخصومة اما من يمتلك هذا الحق وحده فهو الشعب بممثلياته ومؤسساته ذات الاختصاص.

** أما حالة التهميش في الوظائف ذات الدرجات المتقدمة ، فحال شريحة ذوي الاعاقة هو الأهمال والتجاهل دون الالتفات الى قدراتهم وأمكانياتهم ، وفيهم من الأكفاء والمستحقين ، فضلا عن عدم وجود نصوص جزائية تعاقب من ينال من مشاعر وأحاسيس ذوي الاعاقة تلفظاً أو سلوكا وتضمين القانون مواد عقابية تعد التجاوز على هذه الشريحة جريمة عنصرية تستحق أقصى الجزاء .