بغداد ـ الدستور

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن توقعات "مقلقة" بشأن وضع الكهرباء في العراق خلال الصيف المقبل، وذلك بعد توقف العديد من محطات الطاقة بسبب نقص الغاز الإيراني.وقال موسى إن :"وضع الكهرباء في الصيف المقبل سيكون مقلقاً لتوقف إمداد الغاز الإيراني، والحكومة تسعى لإيجاد البدائل"، مشيراً إلى "خسارة المنظومة الوطنية أكثر من 8 آلاف ميغاواط لتوقف الغاز الإيراني شهرين، ومع دخولنا فصل الصيف سنتأثر كثيراً".وأضاف أنه "لم يصلنا القرار الأمريكي بشأن منع استيراد الغاز الإيراني رسمياً حتى اللحظة، وننتظر رأي الحكومة، وبمعزل عن القرار، العراق كان يستحصل إعفاءات، ونعتقد أن الدبلوماسية العراقية ستفلح في رفع قيود المنع".وتابع موسى أن "70% من الغاز المحترق يُستغل بتشغيل قرابة 8 إلى 9 ميغاواط في المحطات، أي ثلث المنظومة تعتمد على الغاز الوطني حالياً، وهناك 30% منه تسعى الحكومة لاستثماره بالشكل الصحيح".وأكد أن "العديد من محطات الطاقة متوقفة بسبب نقص الغاز، ووزارة النفط ليست لديها إمكانية لسد نقص الوقود لإمداد المحطات الكهربائية؛ لكن وزارة الكهرباء تسير بخطوات صحيحة عبر تنويع منافذ استيراد الغاز، ومنها الغاز التركمانستاني، ونواجه مشكلة في آلية النقل".وتوقع موسى "انتهاء العمل بالمنصة العائمة في غضون 3 أشهر، حيث قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مع شركة كبرى لجلب غاز محدود، والعمل جارٍ على مد أنابيب للخطوط الوطنية".وزاد أن "محطة الجنوب لا تحتاج إلى الغاز الإيراني، وتسد حاجات المحافظات الجنوبية، بل يعزز الغاز الواصل إليها لمحطات بغداد، ومجلس الوزراء وجه وزارة النفط بإنشاء أنبوب نفطي آخر يمتد إلى بغداد والمحافظات".وأشار موسى، إلى أنه "إذا ذهب الغاز الإيراني، سيكون تأثيره واضحاً على تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد"، مبيناً أن "محطة بسماية 4500 ميغاواط متوقفة بسبب عدم توفير الغاز".وأوضح أن "الحكومة عملت على محطات بخارية وغازية ومركبة والطاقة النظيفة والربط الكهربائي، لكنها لن تنتهي إلا بعد سنتين"، لافتاً إلى أن "إنتاج الكهرباء الحالي 28 ألف ميغاواط، والمطلوب 54 ألف ميغاواط".وكشف موسى، عن أن "وزارة الكهرباء رشحت 8 شركات في المرحلة الأولى لاقتناء الطاقة النظيفة وبأسعار مختلفة حسب الأمبيرات، فاعتماد هذه المنظومة من قبل المواطن يسهم في معالجة نقص الطاقة"، مؤكداً أن "الوزارة عملت على خطوط نقل وحولت الخطوط الناقلة بزيادة إنتاجها، ومشكلتنا الكبرى في عملية النقل".ونوه الى أن "الوزير الآن يدير مشاريع توزيع الطاقة في بغداد لتجاوز انقطاعات الطاقة في ساعات التجهيز بسبب الحمل؛ لاستقرارها في الصيف القادم ستستقر في ساعات التجهيز"، مشيراً إلى أنه "في 5/1 ستعلن وزارة الكهرباء عن جهوزيتها وخطتها الكاملة للصيف المقبل". فيما أقر وزير الكهرباء زياد علي فاضل تعديلات جديدة على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة، بما يتماشى مع طبيعة عملهم دون إضافة أعباء مالية على خزينة الدولة. وتضمنت التعديلات:زيادة بنسبة 25% في مخصصات الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 75%، وذلك تقديرًا لطبيعة عملهم في صيانة المحولات ومعالجة الأعطال وتسلق الأبراج.منح قراء المقاييس 25% مخصصات لمن يحققون جباية فعلية بنسبة 75%، مع تأييد مدير المبيعات وتدقيق قسم التدقيق والرقابة الداخلية.زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة 20%، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 70%، بدلاً من 6%، تقديرًا لدورهم في تنظيم العمل المؤسسي.رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة 15%، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 65%، بالإضافة إلى 10% لمن يعملون خارج المقرات الرئيسية، تقديرًا لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وتشجيع الأداء الفعّال دون تحميل الدولة أية تكاليف إضافية.