بغداد ـ الدستور

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالدستور، فيما حذر من خطر "إعلام فاسد" يريد خلق الفوضى في البلاد، كما جرى في كل من فلسطين ولبنان وسوريا.وقال المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر: "نشهد اليوم فوضى في العالم، وهناك مواجهات لدولة تجاه دولة ومجتمع تجاه آخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى في مجتمعنا بعد ماحدث في غزة ولبنان وسوريا".وأضاف أن "الشعب الذي استطاع ان يتمرد على جرائم صدام وهمجية نظامه قادر اليوم على ان يسطر اروع الملاحم ويردع اعتى الهجمات ضد داعش وارهابها كما انتفضت جميع العشائر العراقية الاصيلة لتكبح تلك العصابات وتطرد شرورها التي كادت ان تطال كل المنطقة بفضل فتوى الجهاد الكفائي".وتابع المالكي: "نحن وغيرنا يجب ان نعمل لتظهر العدالة والمساواة في دولة قوية امنة، وان الدستور هو المرجع الاعلى لدولة يحكمها القانون ولا ضمان لدولة دون قانون ودستور يحكم ازدهارها".ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الجميع حكومة وحركات وجهات إلى "الوقوف جميعا لدعم الدولة والقانون، لأن هناك خروقات وتجاوزات تتنافى مع القانون"، معتبراً أن "الإعلام الفاسد لا يخلق الا الفوضى والاعلام الايجابي هو الذي يحل المشكلات، والاعلام مادة خطرة جدا اذا أسيء التعامل بها".فيما هاجمت حركة "البشائر" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي حكومة محمد شياع السوداني، معتبرة أن برنامجها الوزاري "رهينة العشوائية والحلول المؤقتة غير المدروسة"، فيما وجهت جملة رسائل إلى السلطات العراقية.وشدد النائب محمد الرميثي، في كلمة لحركة البشائر، في ذكرى تأسيسها التاسعة ، على ضرورة أن تتضمن البرامج الحكومية معايير علمية وحلول عملية للمشكلات المتراكمة وألّا تبقى رهينة العشوائية والحلول المؤقتة، غير المدروسة".ودعا الرميثي، الحكومة إلى "الالتزام بالقيود القانونية وخاصة في مجال صرف الموازنة، باعطاء المحافظات استحقاقاتها، وعدم التفرد بتوجيه المستحقات خلافاً للقانون، ووفقا للمصالح الانتخابية وغيرها".كما طالب، مجلس النواب، إلى تفعيل دوره التشريعي والرقابي، لحماية العملية الانتخابية من استخدام موارد الدولة والمال العام في التأثير على نتائج الانتخابات، وذلك من خلال قانون انتخابات عادل وصارم يحمي مدخلات العملية الانتخابية ونتائجها".هذا ودعا الرميثي، القضاء العراقي، إلى "الإسراع في حسم القضايا وملفات المسؤولين، قبل البدء في عملية تسجيل الأحزاب والكيانات والشخصيات، التي تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ورأى أن "من الواجب الوطني والأخلاقي على أعضاء مجلس النواب، تشريع قانون يحمي حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، ويحميها من المتربصين والمتلاعبين، فلا مبرر  لتأخيره كل هذا الوقت، سوى الرغبات الذاتية والمصالح الجهوية، وهي تخالف القانون وتجافي المبدأ والوفاء".وخلص الرميثي، إلى القول إن "حركة البشائر تسير بخطى ثابتة مسترشدة برؤية المالكي التي تؤكد على التكامل بين العمل السياسي والمبادئ والقيم السامية"، مردفاً: "نحرص على أن نكون إنموذجًا فريدًا يجمع بين التنظيم العقائدي المتين، والعمل الميداني الفاعل، والتحشيد الإعلامي المدروس".