بغداد ـ الدستور

طالبت وزيرة المالية طيف سامي حكومة الإقليم ببيانات توطين رواتب موظفي الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية.وجاء في كتاب للوزارة موجه الى حكومة إقليم كردستان وممثلية حكومة الإقليم في بغداد: إنه "إشارة إلى ما جاء بكتاب رئيس مجلس الوزراء، يرجى إعلامنا إجراءاتكم  بتزويدنا بالبيانات الخاصة بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً الى الآلية التي وضعها قرار المحكمة الاتحادية العليا ضمن قوائم صرفیات رواتب منسبين لشهر شباط / 2025 والى الأشهر اللاحقة".وشددت على ضرورة "تحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط / 2025 في حسابنا المفتوح لدى البنك المركزي العراقي (70018) وليس فقط مبلغ (51,895,457,877) دينار الواردة بموجب الإشعار المرقم (31563 في 10/2/2025) وإبداء الموضوع من الأمور المهمة والمستعجلة".وأكدت على "أهمية تحويل الإيرادات النفطية في حسابنا المفتوح لدى البنك المركزي العراقي (300900)".فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الموازنة الثلاثية تشكل عبئا ماليا كبيرا بسبب العجز المخطط، الذي تحول إلى عجز حقيقي، مما أثر على المشاريع الحكومية وأدى إلى توقف العديد منها.وقال كوجر أن :"الواردات غير النفطية من المفترض أن تكون ضعف 17 تريليون دينار، نظرا لامتلاك العراق موارد نادرة وموقعا استراتيجيا، إلى جانب السياحة، والصناعة، والزراعة، والغاز، وغيرها من الموارد".وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2024، بما فيها النفطية وغير النفطية، يبلغ 137 تريليون دينار، في حين أن المصاريف تصل إلى 156 تريليون دينار، مما يعني وجود عجز حقيقي قدره 21 تريليون دينار".وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة الثلاثية لا تحمل أي إيجابيات، حيث إن العجز المخطط أصبح واقعًا ملموسًا، إذ يستمر صرف الفائض خلال السنة المالية ذاتها، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية"، مبيناً أن "العديد من المشاريع المقررة لعام 2024 توقفت نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركات، فضلًا عن أخطاء بعض المحافظين الجدد، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي".وأكد، أن "ديون العراق الداخلية بلغت 83 تريليون دينار، معظمها من المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد و TBI، وهو ما أدى إلى انحسار دورها ونشاطها، مما ينعكس سلبًا على الحكومة".وأضاف كوجر "الحكومة تحتاج شهريا إلى 8 تريليونات دينار لتغطية رواتب القطاع العام، والموازنة التشغيلية تعتمد بالكامل على ثلاث جهات: الحكومة، المصارف، والاستثمار الأجنبي"، مستبعدا "أي تعديل على سلم الرواتب في ظل الوضع المالي الراهن".وتابع "يجب على الحكومة عدم السماح بإطلاق المشاريع الجديدة إلا بعد تأمين تمويلها بالكامل، إذ أن أحد برامجها يهدف إلى إنهاء ملف المشاريع المتلكئة، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي يهدد بتوقف معظم المشاريع".وفيما يخص السياسة المالية، أوضح كوجر، أن "محافظ البنك المركزي يعمل ضمن مهامه المحددة، وتتمثل وظيفته الأساسية في إدارة السياسة المالية، وتوفير الأموال والدولار للمواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطًا سياسية على جميع مؤسسات الدولة، كما أن الحوالات المالية التجارية لا تخلو من شبهات الفساد وغسيل الأموال".وزاد، أن "الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تأثر هذا العام بنحو 13 تريليون دينار؛ لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا على الاقتصاد الكلي للدولة".وفيما يتعلق بإقليم كردستان، أشار كوجر إلى أن "ما تم منحه للإقليم في الموازنة الاتحادية هو نصف موازنته الحقيقية المقررة اكثر من 22 ترليون دينار، حيث حصل على 11 ترليون دينار منها فقط، وهو لم يكن سببا رئيسيا في إرهاق الحكومة ماليا".