بغداد ـ الدستور

أعلنت لجنة النزاهة النيابية المباشرة بإجراء تحقيقات موسعة بشأن مخالفات جسيمة بقائمقامية اقضية المدائن وابو غريب والكرخ في بغداد إثر "مؤشرات" حول فساد إداري ومالي ممنهج "وتلاعب خطير". وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة زياد الجنابي في بيان ، إن "لجنة النزاهة النيابية باشرت بإجراء تحقيقات موسعة بشأن مخالفات جسيمة بقائمقامية اقضية المدائن وابو غريب والكرخ في بغداد".وأكدت اللجنة، وفق البيان أنها "ستجري التدقيق بالملفات التي تشمل المشاريع الخدمية وملفات الوقود والنفقات المصروفة خلال 15 سنة الماضية الى جانب ملف الاراضي وتقطيعها او الاستيلاء عليها واصدار بعض الموافقات والكتب الرسمية بشكل غير مدروس ووسط مؤشرات واضحة على وجود هدر كبير في المال العام وسوء إدارة متعمد".وأشارت إلى "متابعتها كشف الذمة المالية الخاصة بالشخصيات المسؤولة عن ادارة تلك الوحدات الادارية واقاربهم كون ما وردها من تقارير ومعلومات يستوجب التدخل الفوري والحازم، لا سيما ان بعض المؤشرات تكشف عن شبهات فساد اداري ومالي ممنهج وتلاعب خطير في ادارة المشاريع والنفقات العامة ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي والمعيشي في الاقضية المذكورة".ولفتت إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من محققي هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية الاتحادي للتدقيق في كافة التفاصيل والمستندات ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بحق الجهات او الافراد الذين تثبت ادانتهم او تقصيرهم في اداء مهامهم".وشددت على أن "السكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولا وأنها ماضية في محاسبة كل من أهدر المال العام أو عبث بمقدرات الدولة والمواطنين"، مؤكدة أن "جميع من يثبت تورطهم سيحالون إلى الجهات القضائية دون استثناء".فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية رصد تلاعب كبير في فواتير تحويلات مالية لشركة تستورد السيارات، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال. وقالت الهيئة في بيان ، إنها "رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات".وأضاف "بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضُبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية، وعرضت امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية".وأشارت إلى "اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".