بغداد ـ الدستور

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، مشددًا على أن الهيئة "لم تتعرض لأية ضغوطات أو تهديدات.وأشار الفياض في تصريح متلفز إلى أنه "لم يدخل في أي سجال يخص السن التقاعدي"، موضحًا أنه "لا يخشى من الحملات الإعلامية".وأكد أن "نحن من ندافع عن حقوق الحشد الشعبي ورئاسة هيئة الحشد تمثل هويتها".كما أضاف أن "الحشد الشعبي في حالة انقياد تام للقائد العام والعمليات المشتركة"، مشددًا على أن "الحشد ضرورة قصوى في الدفاع عن العراق حاليًا ومستقبلًا، لأن التحديات قائمة والأوضاع في المنطقة تتحرك بسرعة وتغلي".وأكد الفياض أن "الحشد الشعبي هو أحد أهم ركائز حماية الدولة والنظام السياسي"، مختتمًا حديثه بقوله: "الحشد مؤسسة تابعة للقائد العام والعمل بالخفاء ضده هو خيانة".فيما أكد أسعد البزوني عضو لجنة الاستثمار النيابية أن قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين المهمة ويجب تمريره لضمان حقوق أبطال الحشد الشعبي. وأوضح أن "الوقت المتبقي في عمر البرلمان يمكنه من مواصلة عمله التشريعي والرقابي بشكل فعال"، مشيرًا إلى عدم وجود أي تهاون في إقرار القوانين". وأوضح، أن "اختلاف وجهات النظر بين النواب يؤثر في سير القوانين وتشريعها"، مؤكدًا أن "التهاون في بعض الأحيان يؤدي إلى تعطيل بعض التشريعات".وأضاف أن "الجلستين السابقتين لم يكتمل النصاب فيهما، مما أدى إلى تعقيد الجلسات بسبب التغاضي عن بعض القوانين، ومن أبرزها قانون الحشد الشعبي الذي يعد من القوانين المهمة، ويجب تمريره لضمان حقوق أبطال ومجاهدي الحشد الشعبي". وأشار البزوني إلى أن "هذه الأمور تساهم في إرباك سير عملية تمرير القوانين، مؤكدًا أن "قرب الانتخابات أو بعديها لا يؤثر على الوضع التشريعي في البرلمان".