بغداد ـ الدستور

أطلقت رابطة المصارف العراقية الخاصة تطبيق (مصرفنا والروبوت الذكي) للتوعية والتعريف بالخدمات المالية.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق، في كلمة له خلال فعاليات اطلاق التطبيق: إن "هذا التطبيق تحول الى واقع، حيث يأمل أن يكون تأثيره كبيرا"، لافتة أن "رابطة المصارف تظل ملتزمة بتوسيع الحصول على الخدمات المالية لكل العراقيين، وتطبيق (مصرفنا) سيكون واحدا من الادوات التي تسهل الوصول الى الخدمات المالية الاساسية، كما أن وجود المجيب المالي يوفر المعلومات التي تتعلق بالادارة المالية والافراد".وأضاف أن "هذا التطبيق سيساهم في تسهيل معرفة الخدمات المصرفية في كل المحافظات، ولجميع الاشخاص دون استثناء". ودعا المصارف الى أن "يكون هدفها تقديم الخدمة والثقافة المالية، والوصول الى جميع المواطنين دون استثناء"، موضحا أن "مهمتها حماية المواطنين وزيادة وعيهم وترك أثر ايجابي ينعكس على المؤسسات المالية".وأشار الى أن "اطلاق التطبيق خطوة اولى لمسيرة تستمر بزيادة استخدامه، وتفاعل المؤسسات المالية والمصرفية او الاعلامية، الذي يسهم بشكل اكبر في زيادة استخدامه".وعبر طارق عن "شكره لكل من البنك المركزي الذي ساعد كثيرا في الوصول الى المصارف لتنظيم البيانات والاتحاد الاوروبي الذي دعم المشروع، والوكالة الالمانية GIZ التي أسهمت بتطوير البرنامج، بالاضافة الى المصارف التي زودت البيانات".فيما أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي عن إطلاق 70 منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً.وقال العنبكي إن "لجنة المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية مستمرة في مراجعة المزيد من المعايير لضمان توافقها مع اللوائح الوطنية، في إطار التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)،"، لافتا الى أن "المعايير الشرعية التي تضعها الهيئة تُعتمد في 37 جهة تنظيمية عبر 26 دولة كأساس لصياغة اللوائح المحلية وهي ليست إلزامية".وأضاف أن "المنتجات المصرفية الجديدة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وستسهم في استقطاب المدخرات، وتحفيز التمويل التنموي، والحد من ظاهرة الاكتناز، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مع بقاء 73% من الكتلة النقدية خارج المصارف".وبين أن "هذه المنتجات توفر حلولاً مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، ما يعزز ثقة العملاء بالمصارف الإسلامية، ويدفع باتجاه توسيع الشمول المالي ورفع التصنيف الائتماني للمصارف الإسلامية العراقية، كما ستتيح لشريحة واسعة من المجتمع العودة إلى التعاملات المصرفية، بعد أن كانت محرومة منها بسبب غياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".ودعا العنبكي "البنك المركزي إلى دعم هذه المنتجات ودمجها ضمن السياسات النقدية، لضمان تأثيرها الإيجابي في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز عرض النقد والطلب عليه، وزيادة مضاعفة الائتمان"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستمكّن العراق من الاستفادة من التجارب العالمية في النظم المصرفية الإسلامية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".