بغداد ـ الدستور

ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن القطاع المصرفي العراقي خلال العام 2024 شهد انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الودائع بنسبة 9%.وأشارت المؤسسة في تقرير لها ، إلى أن قيمة الودائع "تراجعت من 133.5 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 تريليون دينار عراقي، مما يعني فقدان ودائع بقيمة 10 تريليون دينار.وأوضحت المؤسسة تفاصيل الانخفاض منها ما يتعلق بالقطاع الحكومي، فقد شهدت ودائع القطاع الحكومي انخفاضًا كبيرًا بنسبة 14%، حيث تراجعت من 47.3 تريليون دينار عراقي إلى 42.8 تريليون دينار عراقي.وهذا التراجع يُعزى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية أو تغيير في سياسات إدارة السيولة، بحسب التقرير.وبشأن ودائع المؤسسات العامة، فقد انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 7.4%، من 29.6 تريليون دينار عراقي إلى 27.4 تريليون دينار عراقي.وبالنسبة الى القطاع الخاص، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 تريليون دينار عراقي إلى 53.2 تريليون دينار عراقي. هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الثقة في القطاع المصرفي.وأما الانخفاض حسب طبيعة الودائع منها الودائع الجارية، والتي انخفضت بشكل كبير بنسبة 11.6%، من 107.5 تريليون دينار عراقي إلى 97.4 تريليون دينار عراقي. هذا التراجع يُعد الأكثر تأثيرًا على إجمالي الودائع، خاصة وأن الودائع الجارية تُشكل النسبة الأكبر من إجمالي الودائع.بينما شهدت الودائع الثابتة: انخفاضًا طفيفًا من 9.67 تريليون دينار عراقي إلى 9.62 تريليون دينار عراقي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا النوع من الودائع.وما يخص ودائع التوفير، فعلى عكس الاتجاه العام، ارتفعت ودائع التوفير بنسبة ضئيلة بلغت 0.7%، من 16.3 تريليون دينار عراقي إلى 16.43 تريليون دينار عراقي، مما يشير إلى تحول محدود نحو الادخار.