بغداد ـ الدستور

استرد العراق اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات في دولة الكويت الشقيقة.وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية:" انها تمكنت من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة".وبينت الهيئة إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، مُنوّهةً إلى القاء القبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة.وأشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيََّة والشهود.فيما أكدت وزارة الإعمار والإسكان أن هيئة النزاهة ألقت القبض على أحد رجال الأعمال أثناء زيارته مقر هيئة تنفيذ المدن الجديدة التابعة للوزارة.وأوضحت الوزارة في بيان أن "عملية الاعتقال لم تكن بسبب قضية تتعلق بهيئة تنفيذ المدن الجديدة أو بالوزارة، بل نتيجة لوجود أمر قبض مسبق بحق الشخص المعني"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة نصبت كميناً لإلقاء القبض عليه خلال تواجده في مقر الهيئة".