بغداد ـ الدستور

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق عن قرب تحويل المصارف إلى منصات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن العراق سيشهد تحولاً رقمياً شاملاً في القطاع المالي.وقال العلاق: إنه "رغم الشوط الكبير الذي تم قطعه لتنشيط وسائل الدفع الإلكتروني التي تُعد خطوة أساسية في التحول الرقمي، إلا أننا سنضع هذه المرحلة خلف ظهورنا قريبا، لأنه حتى الوسائل وأدوات الدفع الإلكترونية الحالية يجري تغييرها وتطويرها بشكل سريع جداً".وأشار إلى أنه "في وقت قريب سنلاحظ اختلافاً كبيراً في مهام ووظائف المصارف، وسنشاهد الكثير من المصارف تغير من طبيعة عملها، وستكون هناك هوية رقمية مالية لكل مواطن يستطيع من خلالها إجراء العديد من العمليات في حساباته أو الوقوف على أرصدته أو حتى الاستثمار داخل وخارج العراق"، مؤكداً أن "المصارف ستتحول قريباً إلى منصات ذكية تتولى عملية تنظيم العمليات المالية والاستفادة من التقنيات والذكاء الاصطناعي".وأضاف أن "هذا العمل الكبير يصحبه عمل البنك المركزي، كبقية البنوك المركزية، بالتفكير في أن تكون لدينا عملة رقمية تحت إشراف البنك المركزي، نحن لا نتكلم عن العملات المشفرة التي هي خارج إطار البنوك المركزية، وإنما عن عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، وهذا عمل كبير يجري العمل عليه في البنك المركزي بالتنسيق مع منظمات وجهات مختصة دولياً وعربياً، وبشكل مباشر مع صندوق النقد العربي".وتابع: "أننا نعتقد أن هذا التوجه هو الذي سيكون في المستقبل القريب وسيُفرض نفسه، وهذا يمثل حلولاً لمشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، وكذلك سيضع إطاراً محكماً لمراقبة الأموال والحد من عمليات الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن جميع الحركات المالية ستكون ضمن نظام محكم وشفاف يستطيع أن يراقب كل العمليات المالية، وفي نفس الوقت يسهل على حامليه إجراء عمليات واسعة حتى في دول العالم الأخرى".وأردف: "نتوقع أن يستفيد الشباب، ومن خلال الأدوات والموارد البشرية التي لدينا، من هذه الأدوات، فعلاً نحن نتابع أن كثيرا من الشباب يستثمرون عبر هذه المحفظات والأدوات في مجالات متعددة خارج العراق، ولكن البعض يحتاج إلى الحيطة والحذر لأن هناك الكثير من التحايل الذي يحدث، ونعمل على عدم وقوع المواطن ضحية لأي عملية احتيال".فيما أكد البنك المركزي العراقي استمرار عمله لتعزيز الشمول المالي عبر ثلاث ركائز أساسية، فيما أشار إلى اطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المالي وزيادة اندماج الأفراد في القطاع المصرفي.وقال مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي حسين عبد الأمير: إن "البنك المركزي يسعى الى تحقيق الشمول المالي بزيادة المنخرطين في القطاع المصرفي عبر ثلاث ركائز أساسية، وتشمل سهولة الوصول، والاستخدام، والكلفة"، مبينًا، أن "قسم الشمول المالي سيكون داعمًا لأي مشروع يتوافق مع هذه الركائز الثلاث".وأشار إلى، أن "البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والفعاليات على مستوى جميع المحافظات العراقية والهدف منها زيادة التوعية والمعرفة والقدرة المالية للفرد سواء كانوا أفرادًا أو شركات"، لافتا إلى، "المساعي لتحقيق مسألة تسريع اندماج الأفراد أو الجمهور مع القطاع المالي والحصول على فائدة كبيرة للطرفين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية".وأضاف، أن "اندماج الأفراد والمؤسسات المالية يحقق قيمة كبيرة من حيث توفير سيولة إلى المؤسسات المالية إضافة إلى توفير وسائل إقراضية للجمهور، فضلًا عن تطوير المشاريع، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي في العراق".