بغداد ـ الدستور

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، سحب الحكومة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي ، فيما كشفت عن اصل الخلاف الذي يعطل اقرار التعديلات الجديدة في مسودة القانون .وذكر عضو اللجنة النائب محمد الشمري ، ان " الحكومة سحبت مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي الذي خضع للقراءة الأولى والثانية في جلسات مجلس النواب قبل اكثر من شهرين ، لكنه أعيد إلى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات قبل أن يعود مجدداً إلى البرلمان ، ويتم سحبه من قبل الحكومة مرة اخرى ".واضاف ، ان " الخلاف حول القانون ليس بين الكتل السياسية داخل البرلمان ، المسألة الخلافية العالقة هي السن التقاعدي ، حيث ارتأت الحكومة وهيئة الحشد الشعبي ان يكون السن التقاعدي مفتوحا لكبار القادة ورئيس الهيئة "، مبينا ان " لجنة الامن والدفاع النيابية اقترحت تحديد السن التقاعدي بـ 60 عاما مع اضافة 5 سنوات بموافقة القائد العام بناء على طلب من رئيس الهيئة ".وتابع القول ، ان " التعديلات الجديدة في مشروع القانون ليست محل خلاف وتحظى بالاجماع النيابي والحكومي ، بما في ذلك تخصيص رواتب تقاعدية لمنتسبي الحشد ودمجهم مع وزارة الدفاع، وكذلك تطبيق قانون التقاعد العسكري عليهم ، كما يحدد تصنيف أفراد ومنتسبي الحشد تحت مسميات "متطوع، جندي ، مجاهد "، لافتا الى إمكانية تضمين تعديلات اخرى في مشروع القانون، إذا استدعت الضرورة خلال جلسة التصويت داخل البرلمان ".واوضح ، ان " تشريع القانون هو اجراء قانوني ودستوري ينصف شريحة كبيرة من المجاهدين والمضحين ، لكن تنصل الحكومة لهذه الشريحة بسحب القانون هو اجحاف وظلم وخطوة غير موفقة تسببت بتعطيل حقوق منتسبي الحشد الشعبي ، وتتحمل الحكومة تبعات ذلك ".