بغداد ـ الدستور

أعلنت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي عن سعيها لزيادة أموال تنمية الأقاليم في المحافظات إلى مستوى منصف يُمكّن الحكومات المحلية من تقديم مشاريع جيدة.وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، جواد اليساري، إن "الموازنات التي خصصت للمحافظات قليلة ولا تغطي كل مساحة المحافظة، في وقت أن أغلب الحكومات المحلية التي استلمت بعد التغيير، كان مستوى الخدمات في محافظاتها بنسبة صفر بالمائة سواء بقطاع المجاري أو الطرق أو غيرها، فيما كان لبعض المحافظات مستوى أعلى يصل إلى نسبة 15 بالمائة".وأوضح اليساري، أن "موازنة تنمية الأقاليم توزع حسب نسبة السكان، لذلك يلاحظ أن مخصصات محافظتي المثنى وكربلاء الأقل بين المحافظات، وهذا غير منصف، حيث إن موازنة كربلاء 63 مليار دينار، وهذه قليلة لا تتناسب مع مساحتها الكبيرة والمشاريع التي فيها، وكذلك السماوة التي خصص لها بحدود 54 مليار دينار".وإلى جانب قلة التخصيصات، "أدى تغيير المحافظين في الديوانية وبابل لأكثر من مرة بسبب التناحر السياسي إلى قصور في تقديم الخدمات لعدم استمرار الحكومات المحلية في المحافظتين"، وفق اليساري.وعن غرق الشوارع في الأمطار الأخيرة التي هي انعكاس واضح على تردي الخدمات، بحسب مراقبين، رأى اليساري، أن "في كل دول العالم عند حدوث أمطار غزيرة وفيضانات تحصل حالات غرق لعدم القدرة على استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، كما أن أغلب الصور التي يتم تداولها وقياس مستوى الخدمات عليها هي في الأساس مناطق ريفية وزراعية".وأكد النائب، أن "الحكومات المحلية تعمل وهناك تقدم بمجال الخدمات لكن قلة التخصيصات هي ما تعرقل الأعمال، لذلك سوف نسعى لزيادة أموال تنمية الأقاليم في المحافظات".وتابع اليساري، أنه "في الموازنة الثلاثية تمت المطالبة برفع تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون دينار إلى 8 تريليونات دينار بنفس الأموال المخصصة للأمن الغذائي، لكن لم تحصل الموافقة، وكذلك عندما نحاول إضافة فقرات تقوم الحكومة بالطعن فيها عند المحكمة الاتحادية ويصدر أمر ولائي بإيقافها".وخلص اليساري في نهاية حديثه إلى القول، إن "تخصيصات المحافظات يجب أن تكون جيدة ومنصفة للحكومات المحلية حتى يمكنها تقديم مشاريع جيدة".فيما استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار عراقي.وقالت الدليمي ، إن "وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد".وأضافت، أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار".واستبعدت الدليمي، "إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات".