بغداد ـ الدستور

عُقد اجتماع مجلس التنسيق الصناعي بحضور وزيري النفط والتجارة وعدد من المستشارين والمسؤولين ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، لبحث أوضاع المشروعات الصناعية في القطاعين العام والخاص وتعزيز النهضة الصناعية واستدامة الاستثمار في البلاد.وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فقد أقر الاجتماع التوصية إلى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة لدعم تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة.كما تم تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي رقم (15 لسنة 2025) ليشمل إجراء الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، بهدف تخفيف العبء على الجهات الصناعية المستوردة.وشملت مناقشات الاجتماع تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المخصص للمشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) بمبلغ 300 ألف دينار للطن، إضافة إلى بحث نظام شركة مطاحن النجف المحدودة وقضية الديون المترتبة على شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، على أن تشكل لجنة لدراسة الملف وتقديم تقرير خلال شهر.كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج وتقديم توصيات خلال أسبوعين، إضافة إلى إكمال إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات وفق القانون.وشدد الاجتماع على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (24614 لسنة 2024) بشأن الرسوم الكمركية على المنتجات الغذائية المستوردة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدل في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان.