يعد قطاع الكهرباء أحد الركائز الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق، حيث تعتمد عليه معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية. ومع ذلك يواجه هذا القطاع تحديات متراكمة تتعلق بتقادم البنية التحتية، والفساد الإداري، فضلًا عن الاعتماد الكبير على مصادر خارجية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.خلال السنوات الأخيرة، سعت وزارة الكهرباء إلى تنفيذ إصلاحات مستهلكة الغرض منها تحسين الأداء العام للقطاع، إلا أن هذه الجهود تصطدم بواقع مليء بالتحديات، مما يتطلب استراتيجيات جديدة وأكثر فاعلية لضمان استدامة الخدمات الكهربائية وتحسين جودتها.و يُعد الفساد من أكبر المعوقات أمام إصلاح قطاع الكهرباء، حيث يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل المشاريع وتأخير تنفيذ الإصلاحات. وتحتاج الوزارة إلى إجراءات رقابية صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في عملياتها. كما أن اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الكهرباء هو ما يسبب تحديات خطيرة منها:* عدم استقرار الإمدادات: تتحكم إيران في تدفق الغاز، مما يعرض العراق لاحتمال انقطاع الإمدادات في أي وقت.* التأثيرات السياسية: يمكن أن يُستخدم الغاز كورقة ضغط سياسي على العراق.* التكاليف الاقتصادية: يشكل استيراد الغاز عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، مما يزيد من أزمات قطاع الكهرباء.وللحد من مخاطر الاعتماد على الغاز الإيراني، يجب على العراق اتخاذ إجراءات تشمل:* استثمار موارده المحلية من الغاز الطبيعي والنفط لتشغيل محطات التوليد.*البحث عن موردين جدد لاستيراد الغاز من دول أخرى لضمان تنوع الإمدادات.* التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

استخدام توربينات تعمل على النفط الخام أو الأسود

نظرًا لأن العراق يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، فإن تشغيل محطات الكهرباء بتوربينات تعتمد على النفط الخام أو الأسود يمكن أن يوفر حلولًا مهمة، منها:* تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، مما يمنح العراق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة.* تحسين أمن الطاقة من خلال استغلال الموارد المحلية المتاحة بكثرة.* خفض التكاليف من خلال الاستفادة من النفط المنتج محليًا بدلًا من استيراد الغاز بأسعار مرتفعة.* تحسين كفاءة الإنتاج، حيث يمكن أن تكون التوربينات العاملة على النفط الخام أكثر قدرة على تحمل التقلبات في الإمدادات مقارنة بتلك التي تعتمد على الغاز.و يتطلب إصلاح قطاع الكهرباء إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، بما يشمل:* فرض رقابة أكثر صرامة على العقود والمشاريع لضمان تنفيذها بشفافية وكفاءة.* تفعيل دور الهيئات الرقابية لمحاسبة الفاسدين ومنع استغلال الموارد.* تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للمستثمرين لضخ أموالهم في مشاريع الكهرباء.يمثل إصلاح قطاع الكهرباء في العراق تحديًا كبيرًا، لكنه أيضًا فرصة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين حياة المواطنين. إن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب استراتيجيات واضحة، تشمل تنويع مصادر الوقود، وتعزيز الشفافية، والاستثمار في موارد الطاقة المحلية. مع وجود دعم سياسي واقتصادي قوي، وتنفيذ سياسات مستدامة، يمكن لوزارة الكهرباء تحقيق أهدافها وتأمين إمدادات كهربائية مستقرة للعراق.