بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن القانون يفرض على الشركات الاستثمارية، تشغيل عامل عراقي مقابل عامل أجنبي، فيما بينت أن عدد العمالة الأجنبية النظامية المسجلة يبلغ 42 ألف عامل.وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام: إن "عدد العمالة في الشركات الاستثمارية غير المسجلة في الضمان الاجتماعي كبير"، مبيناً أن "الوزارة لديها لجان تفتيشية تقوم بزيارة هذه المواقع من اجل إخضاع هذه العمالة الى القوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة".وأضاف أن "عدد العمالة النظامية الأجنبية المسجلة يبلغ 42 ألف عامل، وذلك يؤثر بنسبة معينة في العمالة العراقية، لكون القانون يحمي العمالة العراقية ويفرض على الشركات تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي أي بنسبة 50% من العمالة".