تعد أزمة السكن من أبرز المشاكل الملتهبة في البلاد، وهي تؤرق معظم العراقيين اليوم ، في ظل ارتفاع أسعار الأيجارات وانعدام المشاريع السكنية ، والغلاء الفاحش في اسعار الأراضي والعقارات وقد اصبح الحصول على سكن حلماً صعب المنال، ولم تعد هذه المشكلة تختص بتوفير مكان للعيش، وانما تشمل الخدمات والمرافق الأخرى ، كالماء والكهرباء والنقل والخدمات التعليمية والثقافية والصحية .. فهي باختصار تهدف إلى توفير الظرف المناسب للانسان ليؤدي وظيفته الانتاجية والاجتماعية .. وأن علاقة السكن بالانتاج علاقة وثيقة جداً ولكنها لم تنل العناية الكافية إلا في الآونة الأخيرة ، وضمن أشراف وتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الذي أولى هذه المشكلة اهتماماً خاصاً وبدأ بوضع حجر الاساس للعديد من المشاريع ، وعلى شكل مدن خارج حدود المدن المكتظة بالسكان أو على شكل مشاريع استثمارية ميسرة ، فعسى أن ترى النور قريبا وبدون منغصات ..أن أزمة السكن من حيث المبدأ هي وليدة النظم الاقتصادية الاستغلالية التي تبيح استغلال قضية حياتية بالغة الأهمية مثل هذه لتحقيق الربح للطبقات المالكة التي تتاجر بالأراضي والمساكن وتتحكم بمصائر الفئات الفقيرة .. الأمل كبير بمتابعة رئيس الوزراء الميدانية وأصراره على انجاز ما يخفف من معاناة المواطنين في السكن.. فعسى أن لا يضع الفاشلون المطبات والحواجز التي تعيق تحقيق هذا الحلم الذي ينتظره المواطنون ..

محمد مهدي الربيعي