تمثل البطالة في العراق أحدى ابرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي .. ومن أهم أسبابها السياسات الاقتصادية غير الفعالة التي اتبعت بعد عام 2003 بالاضافة الى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.ولا يقتصر تأثير البطالة على تأخير نمو الاقتصاد الوطني ، وانما يتعدى ذلك ليشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي الى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة وانتشار الامراض الاجتماعية .. وتعد أرضاً خصبة لتجنيد المتطرفين مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي ...ولا بد من مكافحة الفساد الأداري وسحب الأمتيازات المالية من الطبقة السياسية ، وتوجيه الأموال بشكل يساهم في أيجاد فرص عمل للعاطلين .. واعادة تأهيل القطاع الصناعي من خلال اعادة تشغيل المصانع الحكومية المعطلة بعد أصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية والثروات الطبيعية، وان العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل اكبر لخلق فرص عمل جديدة ، اضافة الى دعم القطاعات الزراعية والصناعية وتعزيزها لتسهم في تقليص البطالة في المناطق الريفية و تحقيق التوازن في سوق العمل بما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

المحرر