بغداد ـ الدستور

في مواجهة السياسات التجارية المتشددة التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتخذ العراق موقفاً هادئاً، وقلّل من التأثير الاقتصادي المباشر لقرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 39% على صادراته إلى الولايات المتحدة.وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فيتصريح صحفي، انه :"لا تشكل الرسوم الأميركية إن فرضت على تجارة بلادنا معها حقاً أي معوق على الاستقرار التجاري والاقتصادي للعراق". وأوضح أن "الصادرات العراقية إلى السوق الأميركية لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، معظمها من النفط الخام، في حين تُعد السوق الأميركية ثانوية مقارنة بأسواق رئيسية مثل الصين والهند، اللتين تستوردان ما يقارب 70% من الإنتاج النفطي العراقي".وأشار صالح، الى ان "هذا التوجه التصالحي من بغداد يعكس قراءة واقعية لموازين التجارة الخارجية، إذ يعتمد العراق في وارداته بنسبة 90% على شركاء مثل تركيا، والصين، والهند، والإمارات، ودول الاتحاد الأوروبي، في المقابل، لا تمثل الولايات المتحدة شريكاً أساسياً سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير".ورغم النبرة الواثقة، أبدى صالح شيئاً من القلق تجاه المسار العام للسياسة التجارية الأميركية، قائلاً "نتمنى أن يكون العراق بمنأى عن هذه التحولات الحمائية، لا سيما أنه يرتبط مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي تنظم العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الأمني والتجاري والاقتصادي".فيما أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين أن الصادرات العراقية من الطاقة بما في ذلك النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار الى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً. وقال علاء الدين: إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم".وأضاف، أن "العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة".وتابع: "أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية".وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن " البلدين يواصلان العمل على تعميق التعاون بينهما في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة".