تحمل الحرب التجارية الدولية رياح الركود الاقتصادي ومن ثم انخفاض قيمة بيع النفط الذي هبط إلى دون ٦٥ دولار.. فيما تختطف الشركات الاستخراجية ما بين ١٠ إلى ١٥ دولار من هذا السعر.. وفي إقليم كردستان تصل إلى ٣٠ دولار في العقود التشاركية.

واي نظرة متفحصة لجداول الموازنة العراقية.. يمكن ملاحظة حجم يقترب من الثلثين لاجمالي الأموال على الرواتب والاجور.. وفق قياس سعر برميل النفط بقيمة ٧٠ دولار.. الأمر الذي يتطلب ان تتذاكر الجهات الحكومية والتشريعية لمواجهة توقعات الانخفاض المتوقع لأسعار النفط.

أبرز أوجه هذا التذاكر. ما سبق وان اشره السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.. حول تخفيض الرواتب وتقليص امتيازات الدرجات الخاصة.. وربما يكون الكلام بصفة عضو مجلس النواب مختلفا عن موقع رئيس مجلس الوزراء.. ولكن الحقائق والبيانات الاقتصادية.. تتطلب ترشيد المصروفات. بدلا من زيادة الدين العام الداخلي. او الاضطرار - لاسامح الله - الاقتراض من الخارج.. وكلا الحالتين أسوأ من الأخرى.

وفق هذه المعطيات.. يتطلب ان ينهض مجلس النواب بإعادة احتساب الإنتاجية كقيمة مقابلة لصرف الرواتب.. هناك أكثر من ٦ ملايين موظف.. منهم اكثر من مليونين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. في واقع اقتصادي يفترض الأتمتة الإدارية وتصحيح مسارات الإنتاج الوظيفي

فبدلا من التعامل مع واقع الاستدانة والاقتراض حكوميا لتسديد رواتب بطالة مقنعة... لمختلف الأسباب سواء كان الفساد السياسي.. او الاستغراق في مفاسد المحاصصة... فان حقيقة الاستدامة الإنتاجية افضل في إعادة احتساب الموازنة التشغيلية.

ابسط مثال على ذلك تكليف الجهات الحكومية بإعادة تشغيل مؤسسات الدولة بمنهج (الإدارة الرأسمالية) وتشكيل فرق عمل من الجهد الهندسي الوطني لتنفيذ مختلف انواع المشاريع بدلا من احالتها لشركات اجنبية.

لعل اول نموذج لهذا الجهد في إعادة تشكيل شركات الإنتاج النفطية والغازية والمعادن مثل الكبريت والفوسفات .. في كل مراحله بدلا من الإحالة لجولات تراخيص جديدة.. لزيادة قيمة المنفعة العراقية من ثرواته

وايضا في الأعمار العقاري.. بدلا من إحالة المدارس والمستشفيات والمدن السكنية لشركات اجنبية.

ويمكن المزاوجة في شراء المعرفة غير المتوفرة عراقيا من شركات دولية رصينة كجهات استشارية.

مثل هذا التحول نحو طريق محاسبة القيادات الإدارية بالنموذج الرأسمالي باعتبارها شركات تتطلب إنتاج الأرباح وإلتعامل مع اقتصاد المعرفة.. وإثبات ان قيمة برميل النفط إلى قيمة رابحة مقابل الدينار العراقي .. الذي يدفع رواتب.. يقابلها انتاجية لها قيمة مضافة في ربحية الإنتاج الحكومي.

ولابد من إعادة النظر جديا برواتب وامتيازات الدرجات الخاصة.. وفق ذلك التصور الذي يتذكره "العم غوغل" في أحاديث متلفزة للسيد السوداني.. ومن دون اخذ زمام المبادرة في استئصال هذا الداء من الجسم الوظيفي العراقي.. واستسهال الاقتراض.. تلك قسمة ضيزى!!

السؤال الكبير.. المطروح.. هل هناك ارادة سياسية لتنفيذ هذه المعايير في استثمار تنموي لريع النفط بدلا من نموذج الاقتراض لتسديد رواتب بطالة مقنعة وامتيازات درجات خاصة وعدالة انتقالية استمرت عقدين من دون بوصلة تنظر لمستقبل الاجيال في عراق واحد وطن الجميع؟؟

ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!.